وورد في اللائحة، التي أعدتها النيابة العامة بحق 73 مشتبهًا بينهم غولن نفسه، أن “عملاء من وكالة الاستخبارات الأميركية يعملون على التغلغل داخل دول مختلفة حول العالم، وجمع معلومات استخبارية تحت ستار مدارس تابعة للمنظمة الإرهابية في تلك الدول”، في إشارة إلى حركة الخدمة.
وأكّدت اللائحة أن “فتح الله غولن لا يمكنه البقاء في ولاية بنسلفانيا، من دون رعاية من أميركا”، مشيرة إلى أن الأخيرة “لا تسمح لزعيم المنظمة الإرهابية بالبقاء داخل أراضيها، إذا لم تكن لديها مصالح من وراء ذلك”، مضيفة أن “المنظمة الإرهابية (الكيان الموازي) تقوم بجمع أموال من المواطنين في تركيا عبر خداعهم باسم الله والدين، ثم تتبرع بتلك الأموال لدعم الكنائس، والانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية”.
وأشارت اللائحة إلى “امتلاك المنظمة الإرهابية آلاف القضاة والمدعين العامين داخل السلك القضائي التركي، لاتخاذ قرارات مخالفة للقانون عند الحاجة، واستغلال السلطة العامة للدولة لتحقيق منافع شخصية، وعرقلة القرارات التي تستهدفها بشكل مباشر”.
وحمّلت لائحة الاتهام، كل الحكومات السابقة، والمعارضة، والجماعات الدينية الأخرى، والمؤسسات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، والجيش، وكل فئات المجتمع، مسؤولية نمو منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، وتغلغلهم في الدولة.
ولفتت اللائحة إلى أن إفادات الشهود أثبتت أن منظمة “فتح الله غولن/ الكيان الموازي”، لها صلات برؤساء اللوبي الأرميني، واليهودي، والمحفل الماسوني، وأن “غولن” تبادل الهدايا معهم”.
وبيّنت اللائحة أن الكيان الموازي تنصت بشكل غير قانوني (من خلال عناصره المتغلغلين في السلك الأمني)، على كبار المسؤولين الحكوميين، حيث استخدموا رمز “ديكان” لرئيس الجمهورية الحادي عشر، عبدالله غل، ورمز “مكير” لوزير الداخلية الأسبق، بشير أطلاي، ورمز “دورسون” لوزير الداخلية السابق، إدريس نعيم شاهين، ورمز “أوزان” لرئيس الوزراء خلال تلك الفترة، رجب طيب أردوغان.
وأوضحت اللائحة أن “هيكلية جماعة غولن في تركيا، هي نموذج جديد للوصاية، تفرضها على الشعب والدولة عبر كيان موازٍ”، مشيرة أن “المنظمة فعلت كل الإجراءات غير القانونية من خلال امتدادها في الشرطة، والقضاء، وضمن المدعين العامين في المحاكم الخاصة”.
العربي الجديد
