خفض الكنيست الإسرائيلي الحد الأدنى لسجن الأطفال من 14 إلى 12 عاما، حال إدانتهم بارتكاب جرائم قتل أو محاولة قتل، بحسب ما أعلنه البرلمان اليوم الأربعاء، بينما انتقدت منظمة بيتسيلم ذلك، كما انتقدت معاملة إسرائيل للفتية الفلسطينيين.
وأفاد بيان صادر عن الكنيست بأن القانون الجديد “سيسمح للسلطات بسجن قاصر أدين بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل أو محاولة القتل أو القتل غير المتعمد، حتى لو كان عمره أو عمرها أقل من 14 عاما، بالقراءتين الثانية والثالثة ليل الثلاثاء”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدثة باسم وزارة العدل الإسرائيلية أن هذا يعني تخفيض الحد الأدنى لسن الطفل إلى 12 عاما.
وقالت النائبة عن حزب الليكود اليميني عنات بيركو التي طرحت مشروع هذا القانون إن الهدف من المشروع هو محاربة ما أسمته “موجة الاعتداءات الإرهابية التي يرتكب بعضها قاصرون”، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية.
وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد قدمت دعمها الكامل لمشروع القانون.
ونقلت وسائل الإعلام عن شاكيد قولها إن “القانون لن يرأف بشبان -مثل أحمد مناصرة- ينخرطون في الإرهاب ويسعون لقتل مدنيين يهود”.
وأدين مناصرة، وهو في الـ14 من عمره في مايو/أيار الماضي بمحاولة قتل إسرائيليين اثنين في هجوم بالسكين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان مناصرة يبلغ من العمر 13 عاما وقت الهجوم.
انتقادات
من جهتها، انتقدت منظمة “بيتسيلم” لحقوق الإنسان القانون ومعاملة إسرائيل للأطفال والفتية الفلسطينيين.
وأكدت في بيان أنه “بدلا من إرسالهم إلى السجن، فإن إسرائيل ستكون أفضل حالا لو تم إرسالهم إلى المدرسة حيث سيكبرون بكرامة وحرية وليس تحت الاحتلال”.
وبحسب بيتسيلم، فإن “سجن قاصرين صغار السن يحرمهم من فرصة الحصول على مستقبل أفضل“.
وقتل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من أربعين طفلا فلسطينيا، بينما أوضح تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أن قوات الاحتلال لجأت للاستخدام المفرط للقوة والقتل غير القانوني ضد الأطفال الفلسطينيين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية.
وفي موضوع ذي صلة، أظهر تسجيل مصور نشرته “بيتسيلم” منع أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي طفلة فلسطينية من اللعب بدراجتها الهوائية بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.
ويُظهر التسجيل مطاردة الجندي الطفلة والصراخ في وجهها ومصادرة الدراجة ورميها بعيدا وطرد الطفلة وشقيقتها من المكان.
