ويلزم القانون كل أسرة بتقديم أحد أفرادها الذكور لأداء الخدمة، على أن يتراوح عمره بين الثامنة عشرة والثلاثين عاما، في حين طالبت المادة التاسعة من القانون نفسه الشباب المهاجرين حاملي الإقامات والجنسيات الغربية والأوروبية، الذين تعود أصولهم إلى مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية بدفع مبلغ مالي قدره مائتا دولار، في كل زيارة لمسقط رأسهم.
ويتهم ناشطون وأحزاب سياسية عربية وكردية حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية، بالسيطرة على تلك المناطق وفرض قوانين بقوة السلاح تهدف إلى إفراغ المنطقة بشكل ممنهج من جيل الشباب ودفعهم للهجرة خارج البلاد.
في المقابل ينفي المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة هذه الاتهامات، ويؤكد أن الخدمة الإلزامية “واجب اجتماعي وأخلاقي يشمل جميع المكونات الاجتماعية”.
| خليل: الخدمة الإلزامية واجب اجتماعي وأخلاقي (الجزيرة) |
واجب وطني
المتحدث الرسمي للمجلس التشريعي بمقاطعة الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية دارشين خليل أكد أن المجلس أقر تعديلات القانون، ورفض المواد المقترحة التي تجيز سحب الطلبة المؤجلين إلى الخدمة، كما خفض الغرامة المالية للمغترب عند زيارته لمسقط رأسه.
وقال للجزيرة نت إن “الطلبة أو غيرهم الذين يلقى القبض عليهم وهم متلبسون بقصد اجتياز الحدود للهرب من التجنيد الإجباري، سيساقون مباشرة إلى مراكز التدريب حتى لو كانوا حاصلين على تأجيل من المشاركة في التجنيد، في حال عدم حصولهم على إذن السفر”.
وأضاف أما العائدون من خارج حدود مناطق الإدارة الذين لم يحصلوا بعد على دفتر الخدمة، فسيمنحون وثيقة تسمح لهم بالتجول مدة عشرة أيام إلى أن يكملوا إجراءات الحصول على دفتر واجب الدفاع الذاتي”.
ونفى خليل وجود أي نية لإفراغ المنطقة من الشباب أو السكان العرب، مشددا على أن الخدمة الإلزامية واجب اجتماعي وأخلاقي يشمل جميع المكونات الاجتماعية.
| إسماعيل: الاتحاد الديمقراطي نصب نفسه سلطة عقابية بقوة السلاح (الجزيرة) |
إدانة واسعة
في المقابل أدان المسؤول الإداري لحزب “البارتي الديمقراطي الكردستاني” محمد إسماعيل القانون الجديد، معتبرا قانون التجنيد ومعظم القوانين التي تصدرها الإدارة الذاتية تهدف إلى إفراغ المنطقة بشكل ممنهج من جيل الشباب ودفعهم للهجرة خارج البلاد.
وأكد للجزيرة نت أن حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية “نصبوا أنفسهم سلطة عقابية على أبناء شعبنا إلى جانب سلطة النظام الحاكم، ولم نعترف بهذه السلطة ولن نكون شركاء في قمع أبناء شعبنا الكردي”.
وأشار إسماعيل إلى أن المجلس الوطني الكردي نظم العديد من الاعتصامات والمظاهرات للرد على قوانين الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي.
وأشعلت تعديلات مواد القانون غضب الناشطين الأكراد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب غالبية الناشطين الأكراد عن احتجاجهم ورفضهم لما ورد فيها من تشريعات.
وكتب المدون سير الدين يوسف على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك “من يسمع بقانونهم سيقول في قرارة نفسه إن طوابير الشباب في بلدان الاغتراب أمام سفاراتهم يتسابقون أملا بالعودة الفورية”.
وعلق الصحفي كمال أوسكان قائلا “من يهرب يدفع مبلغا ماليا للمهربين التابعين للإدارة الذاتية، ومن يدخل يدفع مبلغا للإدارة الذاتية، (إدارة النهب الذاتية)”.
بدوره رفض نائب رئيس هيئة الدفاع والحماية الذاتية بمقاطعة الجزيرة ناصر حاج منصور القانون المعدل وكتب على صفحته بفيسبوك “ما زلت ضد إقرار البدل النقدي بغض النظر عن مقداره حتى إشعار آخر، فما زال الوطن يحتاج لمن يدافع عنه وليس لمن يدفع له”.
