اختتم “الائتلاف الوطني السوري” و”هيئة التنسيق الوطنية” اجتماعات بين الطرفين على مدار ثلاثة أيام في العاصمة البلجيكية بروكسل، بالتشديد على مرجعية بيان جنيف كطريق للحل السياسي في سوريا، ورفض أي “احتلال” أو تدخل أجنبي.
وجمعت المشاورات التي امتدت بين 13 و15 حزيران الجاري، كل من رئيس الائتلاف، أنس البعدة، ورئيس هيئة التنسيق، حسن عبد العظيم، وتأتي في إطار توحيد موقف المعارضة ورؤيتها للتطورات في سوريا وآفاق الحل السياسي.
وشدد الجانبان، وفق بيان حصلت عنب بلدي على نسخة منه، على ضرورة الالتزام بالحل السياسي الوطني وفق بيان جنيف (30 حزيران 2012)، والمرجعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.
كما أكد الجانبان ضرورة التوافق الوطني بين مكونات المجتمع السوري، من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وباقي الأطياف، بما يضمن مشاركتهم جميعًا، في بناء دولة مدنية ديمقراطية وصياغة عقد وطني يُنظم الهوية الوطنية الجامعة للسوريين.
وجاء في البيان الختامي أن “المجتمعين يرون أن الشعب السوري بكافة مكوناته، كان ضحية لإجرام النظام وعجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية له، مما جعله عُرضة للفوضى والتدمير والإرهاب بكل أشكاله، وشددوا على رفض أي احتلال أو تدخل أجنبي”.
ودعا البيان الاتحاد الأوروبي لتطوير دوره في دعم الحلِّ السياسي وإنجاحه، والمشاركة الفعالة في رعاية العملية التفاوضية، وتطبيق القرارات الدولية، وإنهاء عنف النظام والتصدي للإرهاب بكل أشكاله، وتعزيز رعايته للاجئين السوريين وحلِّ مشكلاتهم.
وشدد طرفا المعارضة على أن خلاص الشعب السوري بكافة توجهاته بمن فيهم الموالاة يتحدد بالخلاص من نظام الاستبداد والقتل، ومحاربة قوى الإرهاب والتطرف، وأكدا أن “محاربة الإرهاب تشترط إنهاء الاستبداد واستنهاض قوى المجتمع الوطنية، بقيادة الهيئة الحاكمة الانتقالية وفق استراتيجية إقليمية ودولية”.
وتطرّقت الاجتماعات للقضية الكردية، واتفق الطرفان على تطوير رؤية المعارضة السورية حولها، وإيجاد حلٍّ عادل لها في نطاق وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، بما يحقق الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، ومشاركة القوى الكردية السياسية والثورية في بناء سورية الديمقراطية.
ويعد “الائتلاف الوطني” و”هيئة التنسيق” أبرز أطراف المعارضة السورية، ودخل الطرفان تحت مظلة “الهيئة العليا للمفاوضات” التي أفرزها مؤتمر الرياض للمعارضة.
عنب بلدي
