قال عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بسام الملك، أمس الاثنين، إن الائتلاف سيقدم ورقة أساسية ستطرح على جميع المشاركين في اجتماع الرياض، ومن المتوقع أن يكون هناك رأي مشترك وتوافق عليها، لتسمية وفد يمثل المعارضة في الجولة الثالثة من المباحثات حول الأزمة السورية التي ستعقد في مدينة نيويورك، في وقت لاحق، خلال الشهر الحالي.
وأوضح الملك لوكالة الأناضول من مقر إقامته بالقاهرة، أن “أهم ما تشمله تلك الورقة، إيجاد كيان سياسي بجانب آخر عسكري، تتوافق عليه قوى المعارضة السورية كافة”، متابعاً: “إذا اتخذ أي قرار سياسي يمكن تنفيذه عسكرياً على الأرض”.
وأبدى تفاؤله بالنتائج المتوقعة لاجتماع الرياض، اليوم الثلاثاء، قائلاً: “النتائج ستكون إيجابية وفي مصلحة الشعب السوري”، مؤكداً أن “نظام بشار الأسد يحاول الهروب من المفاوضات، خاصة بعد تصريحاته للتلفزيون الصيني، وتأكيده أنه لا مفاوضات سياسية في سوريا قبل القضاء على الإرهاب”.
وتابع المعارض السوري بالقول: إن “المجتمع الدولي يحاول الضغط على نظام الأسد للدخول في مسار المفاوضات وتقريب وجهات النظر خلال 6 أشهر، للبدء في مسار الحكم الانتقالي وفق قرارات جنيف 1 ومجلس الأمن”.
وبشأن قوى المعارضة المستبعدة من اجتماع الرياض، لفت الملك إلى أن أبرز المستبعدين “رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم”.
وكانت السعودية، قد أعلنت أول أمس الأحد، أنها “وجهت الدعوة لشرائح المعارضة السورية المعتدلة بمختلف فئاتها وتياراتها وأطيافها العرقية والمذهبية والسياسية داخل سوريا وخارجها؛ للمشاركة في اجتماع موسع للمعارضة السورية في العاصمة الرياض في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري”.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان: إن الدعوة للمؤتمر تأتي “انطلاقاً من دعم المملكة لحل الأزمة السورية سياسياً، واستناداً إلى البيان الصادر عن مؤتمر (فيينا 2) للمجموعة الدولية لدعم سوريا، المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وما نص عليه من حشد أكبر شريحة من المعارضة السورية لتوحيد صفوفها واختيار ممثليها في المفاوضات وتحديد مواقفها التفاوضية، وذلك للبدء في العملية الانتقالية للسلطة وفق بيان (جنيف 1) لعام 2012”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قد أعلن السبت الماضي، أن الجولة الثالثة من المباحثات حول الأزمة السورية ستعقد في مدينة نيويورك، في وقت لاحق، خلال الشهر الحالي.
وسبق أن عُقد اجتماعان في العاصمة النمساوية فيينا لحل الأزمة السورية، في أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، وشارك فيهما ممثلون عن 17 دولة.
وكانت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير قد اتفقت على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، وغير تابعة لأي مذهب خلال ستة أشهر، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً بشكل متوافق مع الدستور الجديد، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع الذي وافقت عليه الأطراف المجتمعة.
الخليج أونلاين
