كشفت ابنة المعارض الماليزي أنور إبراهيم اليوم السبت، عن أن والدها سيتم إطلاق سراحه من السجن الثلاثاء المقبل.
وقالت نورول إزاه، في تصريحات لقناة “نيوز آسيا” (مقرها سنغافورة)، إن “عفوا ملكيا شاملا سيصدر للإفراج عن أنور إبراهيم الثلاثاء”.
وأمس، قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إنه يسعى إلى إصدار عفو شامل بحق المعارض المسجون أنور إبراهيم.
وكان أنور ومهاتير حليفين، تحولا إلى عدوين، ثم وحّدا صفوفهما مجددا لخوض الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي، وأطاحت بحكومة نجيب عبد الرزاق.
وسُجن أنور إبراهيم في عهد مهاتير، وكان وقتها نائبا له، كما أعيد سجنه مرة أخرى في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وفي المرتين كانت التهمة “التورط في قضية أخلاقية”.
وسبق لمهاتير محمد (92 عاما) أن وعد بالتنحي عن منصب رئيس الوزراء وتسليمه لأنور (70 عاما) بمجرد العفو عنه.
ويضمن العفو الملكي لأنور تقلد مناصب رسمية، وذلك خلافا للقانون الماليزي الذي يمنعه من تولي أي منصب لمدة 5 سنوات بعد إنهائه مدة العقوبة (مدتها 5 سنوات).
وكان مقررا أن ينهي أنور مدة سجنه في 8 يونيو / حزيران المقبل، وفق القناة ذاتها.
وفي وقت سابق اليوم، أدرجت السلطات الماليزية اسم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وزوجته في قائمة الممنوعين من السفر.
والخميس، أدى مهاتير محمد اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة التي شهدتها البلاد الأربعاء.
وأصبح “مهاتير محمد” سابع رئيس وزراء للبلاد، منذ استقلال ماليزيا عن الاستعمار البريطاني عام 957.
وسبق أن تولى مهاتير رئاسة وزراء بلاده خلال الفترة بين يوليو / تموز 1981، وأكتوبر / تشرين الأول 2003، حيث قدم استقالته “طواعية”.
وماليزيا دولة نظامها “ملكي دستوري”، حيث يتم اختيار الملك كل 5 سنوات بالتوافق، في اجتماع يحضره 9 ملوك (يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة)، وكان للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة وزراء مهاتير الأولى.
المصدر : الأناضول
