أطلق رئيس حزب “العدالة والتنمية” خلال حملاته الانتخابية وعودا تتعلّق بالإصلاح، والحد الأدنى للأجور، ومقترحًا جديدًا فيما يخص الدستور، وغيرهم من القضايا المهمة المتعلقة بالشأن التركي وقد جدولت الحكومة أولوياتها لتنفيذ الوعود التي أطلقتها ضمن 10 بنود.
فيما تتجه العيون نحو مجلس الوزراء، تصل الحكومة إلى اللمسات الأخيرة في وضع البرنامج الذي ستتبعه خلال مسيرتها في تنفيذ الوعود، وسيتم اتخاذ البيان الخاص بحزب “العدالة والتنمية”، والذي أعدّ خلال الحملات الانتخابية الخاصة به أساسا في البرنامج الذي سيتم اتباعه.
وكان “داود أوغلو” قد صرّح سابقا عن أن تنفيذ الوعود سيتم خلال 3 مراحل زمنية، وعود سيتم تنفيذها خلال 3 شهور، وأخرى ستستغرق 6 شهور، ووعود ستستغرق سنة، وقد تضمّن البرنامج الذي يعد أولويات عشرة وهي كالتالي:
أ- الاعتقاد
حل المشكلة المتعلقة بما يعرف “جيم إيفليري” (الأماكن التي ترتادها الطائفة العلوية كمراكز للعبادة)، وذلك فيما يتعلّق بدفع فواتير الماء والكهرباء من قبل الدولة، وجاء في البيان أن الحكومة ستتقرّب فيما يخص هذا الشأن بشكل إيجابي.
ب- القضاء
سيتم تخفيف العبء عن القضاء، من خلال الوصول إلى تسوية ومصالحة فيما يخص بعض الجرائم، كما سيتم إغلاق المحكمة العسكرية العليا، وسيتم تحكيم الأحداث العسكرية الفردية في هيئة القضاء الأعلى، فيما سيتم تحكيم الامور الإدارية العسكرية والبت فيها من خلال المحكمة الإدارية العليا، فيما سيتم الانتهاء من بناء مركز التحكيم في إسطنبول خلال عام.
ت-التوظيف
سيتم إجراء تعديلات مهمة في بنيوية سوق العمل والتوظيف، وأول خطوة ستتخذ في هذا المجال هي: إنشاء صندوق تعويضات، وسيتم السعي في هذا المجال جنبا إلى جنب مع تحقيق الضمان الخاص بالعمل.
ث-الضريبة
ستتم إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل، والقانون الخاص بأصول الضرائب، وكذلك سيتم الحد من الاستثناءات المتعلقة بدفع الضرائب، فيما تم الاتفاق على جعل الحد الأدنى للأجور 1300 ليرة تركية.
ج- الاستثمار
تطوير ساحة الاستثمار، والمضي قدما فيما يخصّ التقليل من البيروقراطية، وتأسيس ما يسمى “المحطة الواحدة” فيما يخص المستثمر، وبهذا يتم التخفيف عن المستثمر فبدلا من أن يقوم المستثمر بتجوّل العديد من البلديات والدوائر الحكومية لإجراءات معاملات الرخصة والإذن وغيرهما من الإجراءات من أجل إنشاء شركته الخاصة، يقوم بتوفير الوقت والجهد معا من خلال القيام بالإجراءات كاملة في مبنى واحد يعنى بهذا المجال.
ح-موظفو الحكومة والشركات العامة
ستتم إعادة تقييم وضع موظفي الحكومة، من خلال مناقشة الحقوق المتعلقة بهم، وسيتم تقييم وضع العامل بالتزامن مع أدائه.
خ-الإدارة المركزية
سيتم إصلاح الإدارة العامة، بحيث سيتم تذليل العقبات التي تعترض الإدارة المركزية، وستتخذ خطوات جذرية فيما يتعلق بتغيير البنية الخاصة بالبنوك.
د-الدستور المدني
بعد حصول حكومة “داود أوغلو” على ثقة الناخبين، سيقوم “داود أوغلو” بزيارة رئيس البرلمان، وسيقدم طلب بشأن إجراء تعديلات على مسودة الدستور التي اقترحت خلال الفترة السابقة.
ذ- النظام الداخلي
سيتم إجراء تغييرات مهمة في بنية النظام الداخلي وذلك لضمان سير عمل البرلمان بالشكل المناسب، مع التنويه إلى عدم التمكّن من السير بخطوات سريعة في هذا المجال، وإنما سيتم العمل بالتوافق مع الاحزاب المعارضة.
ر- الشفافية
اتخاذ الشفافية أساسا في العملية السياسية، والتمكّن من مساءلة السياسين فيما يتعلق بالكسب، وفتح المجال للتبرعات أمام السياسيين سواء من حساباتهم الشخصية أو الإدارية.
المصدر: ترك برس
