لدى كل مناسبة، يؤكد وزير خارجية فرنسا أن البرنامج النووي والباليستي لكوريا الشمالية يمثل «تهديداً للأمن في العالم أجمع» وأن بيونغ يانغ «ستتوافر لها القدرة على الوصول بصواريخها وبسلاحها النووي إلى أميركا وأوروبا»… ولذلك، فإن باريس تريد، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية «تعطيلاً كاملاً للبرنامج النووي الكوري الشمالي» بشكل «نهائي» ويمكن «التأكد منه». أما الطريق إلى ذلك فإنها تمر، وفق المسؤولين الفرنسيين، عبر فرض عقوبات مشددة على قادة بيونغ يانغ بشكل يدفعهم إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.
وتدفع باريس باتجاه موقف أوروبي موحد ومتشدد سيظهر بلا شك غداً بمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل. وإزاء أزمة تهدد الأمن العالمي، تريد البلدان الأوروبية الـ28 أن يكون لها «دور» يكون من جهة داعماً للموقف الأميركي، ولكن في الوقت عينه رافضاً الحلول العسكرية، ودافعاً باتجاه الحوار والتفاوض مجدداً مع بيونغ يانغ. وتقول مصادر دبلوماسية أوروبية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن الأوروبيين يحلمون باستنساخ الاستراتيجية التي اتبعت مع إيران لدفعها لتجميد برنامجها النووي، والتي زاوجت بين تشديد العقوبات من جهة وبين الدعوة إلى الحوار من جهة ثانية، الأمر الذي أفضى عقب عشرات الجولات المتنقلة من المحادثات بين مجموعة الست (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) وطهران إلى توقيع الاتفاق النووي في فيينا يوم 14 يوليو (تموز) عام 2015.
وأول من أمس، اتصل الرئيس الصيني شي جينبينغ بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونقل التلفزيون الصيني أن بكين تأمل أن «تلعب فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، دوراً بناء لتهدئة الوضع وإعادة إطلاق الحوار». ونقلت أوساط الإليزيه عن الرئيس الفرنسي قوله إنه والرئيس الصيني «أعادا التأكيد على إدانة الأسرة الدولية للاستفزازات الكورية» التي تستدعي برأيهما، «ضغوطاً إضافية» من أجل «إعادة بيونغ يانغ إلى طاولة الحوار وتلافي تصعيد خطير».
ويستبعد الأوروبيون بشكل قاطع «الحل العسكري» وسيعمد وزراؤهم إلى إعادة التأكيد على ذلك بمناسبة اجتماعهم غداً وأيضاً بمناسبة اجتماع مجلس الأمن الدولي، حيث سيطرح للتصويت مشروع قرار أميركي يحظى بدعم أوروبي، لفرض سلة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
بيد أن النتيجة ليست محسومة سلفاً. فإذا كانت بكين التي يراد منها أن تلعب دوراً أكثر دينامية في إيجاد حلول سلمية لهذه الأزمة الخطيرة، فإنها في الوقت عينه، تريد مناقشة طبيعة العقوبات الجديدة. يضاف إلى ذلك أن روسيا، بلسان رئيسها فلاديمير بوتين، اعتبرت قبل 3 أيام أن العقوبات الجيدة ستكون «غير مفيدة وغير فعالة». وذهب الرئيس الروسي إلى القول إن الكوريين الشماليين «مستعدون لأكل العشب» من أجل المحافظة على برنامجهم النووي، مستعيداً بذلك عبارة شهيرة للزعيم الباكستاني ذو الفقار علي بوتو الذي قال يوماً إن الباكستانيين «سيأكلون العشب من أجل الحصول على القنبلة النووية». وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع الوزير جان إيف لو دريان في موسكو يوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه «من المبكر معرفة شكل العقوبات» التي سيفرضها مجلس الأمن، ما يعني ضمناً أن موسكو لن تقبل مغمضة العينين مشروع القرار الأميركي – الأوروبي الذي ينص على حرمان كوريا الشمالية من النفط ومشتقاته ومنع مواطنيها من العمل في الخارج وفرض قيود على تنقل قادتها وتجميد ممتلكاتهم خارج البلاد.
المرجح أن تعود موسكو ومعها بكين إلى إعادة طرح مشروعهما القديم الجديد لتنفيس الأزمة، والقائم على تجميد التجارب النووية والباليستية لكوريا الشمالية من جهة مقابل وقف التمارين العسكرية الأميركية – الكورية الجنوبية المشتركة التي ترى فيها بيونغ يانغ تهديداً أو على الأقل استفزازاً لها. وفي أي حال، فإن الصين التي تستوعب 93 في المائة من صادرات بيونغ يانغ تعتبر أن العقوبات ليست سوى «نصف الطريق» للتهدئة فيما النصف الثاني يتمثل في استعادة الحوار. وأكد لافروف أن «لا بديل عن المسار السياسي» لإيجاد مخارج من الأزمة النووية، فيما لا تستبعد واشنطن «الخيار العسكري» الأمر الذي يخيف أكثرية بلدان العالم. ويجدر التذكير بعبارة بوتين الداعية إلى تلافي «كارثة نووية عالمية» قد تفضي إليها المواجهة بين واشنطن وبيونغ يانغ. وأول من يرفض المواجهة العسكرية هما كوريا الجنوبية واليابان. فالعاصمة سيول بملايينها العشرة تقع على بعد 55 كلم من الحدود المشتركة، وبالتالي فإنها تقع في مرمى آلاف قطع المدفعية الكورية الشمالية المنصوبة على الحدود، ناهيك بأن صواريخ بيونغ يانغ ورؤوسها النووية تطال كل أراضيها، كما تطال كل التراب الوطني الياباني.
بالنظر لهذا الوضع المعقد، ولقطع الطريق على الخيار العسكري، فإن الأوروبيين الذين يتخوفون من قرارات الرئيس دونالد ترمب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يسعون إلى الذهاب أبعد مما تذهب إليه العقوبات المتضمنة في مشروع القرار الذي سيصوت عليه غداً في مجلس الأمن. وقالت مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني الجمعة إن الأوروبيين يعملون من جانبهم على فرض عقوبات «مكملة» لتلك التي يمكن أن يفرضها مجلس الأمن. ومن جانبه، أكد وزير خارجية بلجيكا ديديه ريندرز أن الأوروبيين «مستعدون للذهاب أبعد مما قد يذهب إليه مجلس الأمن الدولي» في موضوع العقوبات. لكن الواقع أن أوراق الضغط الأوروبية على بيونغ يانغ بلاغية أكثر مما هي حقيقية، إذ إن المبادلات بين الطرفين لا تصل إلى 30 مليون يورو في العام. وحلم الأوروبيين أن يلعبوا الدور الذي لعبوه في الملف النووي الإيراني، حيث رأست موغيريني (وقبلها كاترين آشتون) مجموعة الست التي تفاوضت مع الجانب الإيراني.
في أي حال، فإن الرأي السائد في العواصم الأوروبية لا يدفع إلى التفاؤل إذا كان الغرض من المفاوضات هو دفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن برنامجها النووي. وفي هذا السياق، فإن الباحث الاستراتيجي برونو تيرتريه أكد لصحيفة «لو موند» في عددها أمس أن «لا عودة عن البرنامج النووي» لكوريا الشمالية، لأنه «ضمانة بقاء النظام والمظلة التي تحميه وتضمن له تعبئة الداخل بوجه التهديدات الخارجية».
وتدفع باريس باتجاه موقف أوروبي موحد ومتشدد سيظهر بلا شك غداً بمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل. وإزاء أزمة تهدد الأمن العالمي، تريد البلدان الأوروبية الـ28 أن يكون لها «دور» يكون من جهة داعماً للموقف الأميركي، ولكن في الوقت عينه رافضاً الحلول العسكرية، ودافعاً باتجاه الحوار والتفاوض مجدداً مع بيونغ يانغ. وتقول مصادر دبلوماسية أوروبية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن الأوروبيين يحلمون باستنساخ الاستراتيجية التي اتبعت مع إيران لدفعها لتجميد برنامجها النووي، والتي زاوجت بين تشديد العقوبات من جهة وبين الدعوة إلى الحوار من جهة ثانية، الأمر الذي أفضى عقب عشرات الجولات المتنقلة من المحادثات بين مجموعة الست (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) وطهران إلى توقيع الاتفاق النووي في فيينا يوم 14 يوليو (تموز) عام 2015.
وأول من أمس، اتصل الرئيس الصيني شي جينبينغ بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونقل التلفزيون الصيني أن بكين تأمل أن «تلعب فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، دوراً بناء لتهدئة الوضع وإعادة إطلاق الحوار». ونقلت أوساط الإليزيه عن الرئيس الفرنسي قوله إنه والرئيس الصيني «أعادا التأكيد على إدانة الأسرة الدولية للاستفزازات الكورية» التي تستدعي برأيهما، «ضغوطاً إضافية» من أجل «إعادة بيونغ يانغ إلى طاولة الحوار وتلافي تصعيد خطير».
ويستبعد الأوروبيون بشكل قاطع «الحل العسكري» وسيعمد وزراؤهم إلى إعادة التأكيد على ذلك بمناسبة اجتماعهم غداً وأيضاً بمناسبة اجتماع مجلس الأمن الدولي، حيث سيطرح للتصويت مشروع قرار أميركي يحظى بدعم أوروبي، لفرض سلة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
بيد أن النتيجة ليست محسومة سلفاً. فإذا كانت بكين التي يراد منها أن تلعب دوراً أكثر دينامية في إيجاد حلول سلمية لهذه الأزمة الخطيرة، فإنها في الوقت عينه، تريد مناقشة طبيعة العقوبات الجديدة. يضاف إلى ذلك أن روسيا، بلسان رئيسها فلاديمير بوتين، اعتبرت قبل 3 أيام أن العقوبات الجيدة ستكون «غير مفيدة وغير فعالة». وذهب الرئيس الروسي إلى القول إن الكوريين الشماليين «مستعدون لأكل العشب» من أجل المحافظة على برنامجهم النووي، مستعيداً بذلك عبارة شهيرة للزعيم الباكستاني ذو الفقار علي بوتو الذي قال يوماً إن الباكستانيين «سيأكلون العشب من أجل الحصول على القنبلة النووية». وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع الوزير جان إيف لو دريان في موسكو يوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه «من المبكر معرفة شكل العقوبات» التي سيفرضها مجلس الأمن، ما يعني ضمناً أن موسكو لن تقبل مغمضة العينين مشروع القرار الأميركي – الأوروبي الذي ينص على حرمان كوريا الشمالية من النفط ومشتقاته ومنع مواطنيها من العمل في الخارج وفرض قيود على تنقل قادتها وتجميد ممتلكاتهم خارج البلاد.
المرجح أن تعود موسكو ومعها بكين إلى إعادة طرح مشروعهما القديم الجديد لتنفيس الأزمة، والقائم على تجميد التجارب النووية والباليستية لكوريا الشمالية من جهة مقابل وقف التمارين العسكرية الأميركية – الكورية الجنوبية المشتركة التي ترى فيها بيونغ يانغ تهديداً أو على الأقل استفزازاً لها. وفي أي حال، فإن الصين التي تستوعب 93 في المائة من صادرات بيونغ يانغ تعتبر أن العقوبات ليست سوى «نصف الطريق» للتهدئة فيما النصف الثاني يتمثل في استعادة الحوار. وأكد لافروف أن «لا بديل عن المسار السياسي» لإيجاد مخارج من الأزمة النووية، فيما لا تستبعد واشنطن «الخيار العسكري» الأمر الذي يخيف أكثرية بلدان العالم. ويجدر التذكير بعبارة بوتين الداعية إلى تلافي «كارثة نووية عالمية» قد تفضي إليها المواجهة بين واشنطن وبيونغ يانغ. وأول من يرفض المواجهة العسكرية هما كوريا الجنوبية واليابان. فالعاصمة سيول بملايينها العشرة تقع على بعد 55 كلم من الحدود المشتركة، وبالتالي فإنها تقع في مرمى آلاف قطع المدفعية الكورية الشمالية المنصوبة على الحدود، ناهيك بأن صواريخ بيونغ يانغ ورؤوسها النووية تطال كل أراضيها، كما تطال كل التراب الوطني الياباني.
بالنظر لهذا الوضع المعقد، ولقطع الطريق على الخيار العسكري، فإن الأوروبيين الذين يتخوفون من قرارات الرئيس دونالد ترمب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يسعون إلى الذهاب أبعد مما تذهب إليه العقوبات المتضمنة في مشروع القرار الذي سيصوت عليه غداً في مجلس الأمن. وقالت مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني الجمعة إن الأوروبيين يعملون من جانبهم على فرض عقوبات «مكملة» لتلك التي يمكن أن يفرضها مجلس الأمن. ومن جانبه، أكد وزير خارجية بلجيكا ديديه ريندرز أن الأوروبيين «مستعدون للذهاب أبعد مما قد يذهب إليه مجلس الأمن الدولي» في موضوع العقوبات. لكن الواقع أن أوراق الضغط الأوروبية على بيونغ يانغ بلاغية أكثر مما هي حقيقية، إذ إن المبادلات بين الطرفين لا تصل إلى 30 مليون يورو في العام. وحلم الأوروبيين أن يلعبوا الدور الذي لعبوه في الملف النووي الإيراني، حيث رأست موغيريني (وقبلها كاترين آشتون) مجموعة الست التي تفاوضت مع الجانب الإيراني.
في أي حال، فإن الرأي السائد في العواصم الأوروبية لا يدفع إلى التفاؤل إذا كان الغرض من المفاوضات هو دفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن برنامجها النووي. وفي هذا السياق، فإن الباحث الاستراتيجي برونو تيرتريه أكد لصحيفة «لو موند» في عددها أمس أن «لا عودة عن البرنامج النووي» لكوريا الشمالية، لأنه «ضمانة بقاء النظام والمظلة التي تحميه وتضمن له تعبئة الداخل بوجه التهديدات الخارجية».
الشرق الأوسط _ ميشال أبونجم
