أعرب إرنو سيمون، المتحدث باسم مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المجر، عن “قلقه” من إعادة الأخيرة طالبي لجوء إلى البلاد التي قدموا منها بالقوة.
وأوضح سيمون، في تصريح للأناضول، السبت، أن إغلاق المجر حدودها أمام اللاجئين في فبراير/ شباط الماضي، والتي كانت تعد طريقهم نحو دول أوروبا الغربية، اضطرهم (اللاجئين) إلى السير نحو مراكز العبور التي أنشأتها المجر على حدودها مع صربيا.
وأوضح أن قرابة 5 آلاف شخص تقدموا بطلبات لجوء في المجر خلال الشهور الأربعة الماضية، إلى جانب 15 ألف آخرين اجتازوا الأسلاك الشائكة ودخلوا البلاد.
وأضاف “طالبو اللجوء ينتظرون بصبر على حدود المجر، امتثالاً لقوانينها (..) المعدل الأعلى لعدد قبول طلبات اللجوء في مراكز العبور منخض جدًا، لا سيما وأن المسؤولين قالوا في سبتمبر/ أيلول الماضي إنهم سيتابعون إجراءات 100 شخص يوميًا، غير أن هذا الرقم يقتصر على 10 أو 15 شخصًا يوميًا، في ظل توافد مئات الأشخاص على حدودها بشكل يومي”، على حد تعبيره.
وذكر المتحدث، أن طالبي اللجوء نصبوا خيامًا مؤقتة على الحدود المجرية، ريثما تفتح السلطات أبوابها أمامهم، مضيفًا أن “معظمهم يضطر للانتظار لشهر ونصف الشهر، في ظل حياة وخدمات رديئة للغاية”.
ومضى بالقول “حاول بعض رجال الشرطة المجريين إبعاد مجموعة من طالبي اللجوء قسرًا، أثناء محاولتهم عبور البلاد من صربيا من خلال نهر تيسا مستقلين قاربًا”، دون أن يذكر تاريخ الحادثة.
وتابع المتحدث الأممي، نقلاً عن أشخاص كانوا على متن القارب “حاول عناصر الشرطة المجرية إعادة المجموعة بالقوة، ما أسفر عن انقلاب القارب وغرق لاجئ سوري، وعثر على جثمانه الجمعة الماضية”، داعيًا المسؤولين المجرييين والصربيين لكشف ملابسات الحادثة.
وأكد سيمون أنهم يتلقون شكاوى حيال اعتراض قوات الأمن المجرية طالبي اللجوء القادمين من صربيا، مضيفًا “الشكاوي التي وصلتنا تفيد باستخدام المسؤولين المجريين القوة، لإعادة طالبي اللجوء إلى البلد الذي قدموا منه، ونحن طلبنا من المجريين التحقيق في الأمر”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المجرية حول ما ذكره المسؤول الأممي.
جدير بالذكر أنّ المجر، التي كانت من أهم الممرات للمهاجرين وطالبي اللجوء، الذين يقصدون دول أوروبا الغربية العام الماضي، أعلنت مطلع العام الجاري، حالة التأهب في المناطق الحدودية، وقامت بمد أسلاك شائكة على طول خطها الحدودي مع كرواتيا وصربيا، وذلك بهدف وقف تدفقهم.
كما أرسلت عناصر من الجيش والشرطة إلى مناطقها الحدودية، وذلك بدعم من مجموعة “فيشغراد”، التي تضم جمهورية التشيك، والمجر، وبولونيا، وسلوفاكيا.
ورفعت الحكومة المجرية في 9 مارس/آذار الماضي، مستوى تدابيرها الأمنية، معلنة حالة الطوارئ في عموم البلاد، وسط استمرار حالة الغموض السائدة لدى دول البلقان تجاه المهاجرين واللاجئين.
وكالة الأناضول للأنباء
