أطلقت الأمم المتحدة، نداء جديدا لتوفير ما يزيد عن 8.4 مليار دولار من أجل مساعدة نحو 18 مليون متضرر بشكل مباشر أو غير مباشر من الأزمة المندلعة في سورية منذ نحو أربع سنوات وذلك في عام 2015.
وقال الموقع الإلكتروني التابع للأمم المتحدة، اليوم: إنه “لأول مرة، يتضمن نداء عام 2015 والذي تم عرضه على المانحين في اجتماع عُقد في برلين، أمس الخميس، جوانب إنمائية رئيسية إضافة إلى أخرى تلبي الاحتياجات الإنسانية لإنقاذ الأرواح، في أكبر أزمة نزوح يشهدها العالم”.
ويتضمن النداء، بحسب الموقع نفسه، عنصرين رئيسيين هما توفير الدعم لأكثر من 12 مليون من النازحين والأشخاص المتضررين من النزاع داخل سورية، وتلبية احتياجات ملايين اللاجئين السوريين في المنطقة والبلدان والمجتمعات المحلية التي تستضفيهم.
من جانبها قالت “فاليري أموس”، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ: ”إذا ما تم تمويل هذه الخطة بالكامل، فإنها ستساعدنا على توفير الغذاء والدواء للأطفال، ووقاية الأسر من البرد، ودعم من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة ممن يعانون من الصدمة”.
وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن العمل في سورية صعب للغاية ومحفوف بالمخاطر لكن دوائر المساعدة الإنسانية تظل ملتزمة بمساعدة أشد الناس ضعفا ممن انقطعت بهم السبل في هذه الأزمة.
وتتناولت خطة الاستجابة الاستراتيجية في سورية لعام 2015 الاحتياجات الإنسانية الحادة داخل سورية، وذلك بغرض توفير الحماية والمساعدة المنقذة للأرواح وتوفير سبل العيش لنحو 12.2 مليون شخص، وتتطلب تمويلا قدره 2.9 مليار دولار، وتحشد المنظمات الإنسانية العاملة داخل سورية وفي البلدان المجاورة لتعزيز عملية المعونة، بحسب الأمم المتحدة.
وأضاف موقع الأمم المتحدة أن هذه الخطة تجمع بين العمليات الإنسانية الطارئة ودعم المجتمعات المحلية المضيفة من خلال تدخلات طويلة الأجل، ترمي إلى تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، بما يؤدي إلى توفير التكاليف في نهاية المطاف.
وتحتاج هذه الخطة إلى تمويل قدره 5.5 مليار دولار للدعم المباشر لنحو ستة ملايين شخص، وترتكز في تخطيطها على فرضيات تقدر عدد اللاجئين في البلدان المجاورة لسورية في نهاية عام 2015 بنحو 4.27 ملايين لاجئ.
كما ترمي الخطة إلى مساعدة ما يزيد على مليون شخص ممن يعانون الضعف والهشاشة في المجتمعات المحلية المضيفة.
في سياق متصل، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “أنطونيو غوتيريس”: ‘إن “الحرب في سورية ما فتئت تتفاقم مما يطيل أمد الحالة الإنسانية، وقد استنفد اللاجئون والنازحون مدخراتهم ومواردهم، وبلغت البلدان المضيفة حد الانكسار”.
وأضاف “نحن اليوم نحتاج إلى هيكل جديد للمعونة يربط دعم اللاجئين بما يجري القيام به لضمان استقرار المجتمعات التي تستضيفهم”.
ويشمل عنصر اللاجئين في هذه الخطة بنود تأمين المعونة الغذائية والمأوى والإغاثة وتوزيع المبالغ النقدية لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للأسر.
وبالإضافة إلى من يتلقون الدعم المباشر، فقد أضاف “غويتيريس” سيستفيد عدد إضافي قدره 20.6 مليون شخص في الأردن ولبنان ومصر من رفع كفاءة البنى التحتية والخدمات على النطاق المحلي في مجالات تشمل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والتدريب وبناء قدرات مقدمي الخدمات، ودعم السياسات وتوفير الدعم الإداري للسلطات المحلية والوطنية، دون أن يعط تفاصيل عن ذلك.
يذكر أنه خلال إطلاق الأمم المتحدة لخطة الاستجابة الاستراتيجية في سورية والخطة الإقليمية لمساعدة اللاجئين لعام 2015 في برلين، ناشد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة المانحين لتقديم ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2015 لإطعام أكثر من 6.5 مليون شخص من النازحين السوريين داخل بلادهم وكذلك اللاجئين في البلدان المجاورة.
وقال مهند هادي، منسق عملية الطوارئ الإقليمية للأزمة السورية ببرنامج الأغذية العالمي: “على مدى السنوات الأربع الماضية، استطعنا تجنب وقوع أزمة غذائية بين السوريين الأكثر احتياجاً.
وأضاف هادي، في عام 2015، علينا العمل للحيلولة دون حدوث أزمة غذائية وفي الوقت نفسه علينا أيضاً بناء قدرة السوريين على الصمود والتعامل مع التحديات التي يواجهونها، وكذلك تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة التي فتحت منازلها لاستقبالهم”.
