أعلن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن، الجمعة، أنه أحصى خمس هجمات كيمياوية خطرة “من المحتمل” أن تكون وقعت في سوريا خلال العامين 2014 و2015، مشيرا إلى أنه لم يتوصل بعد إلى تحديد الجهات المسؤولة عنها.
وكان هذا الفريق الذي كلفه مجلس الأمن في أغسطس 2015 بالتحقيق في هجمات كيمياوية وقعت في سوريا، ولاسيما بغاز الكلور، بدأ في نوفمبر تحقيقاته بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.
وقال الخبراء في تقريرهم، وهو الأول لهم منذ تكليفهم بهذه المهمة، إن “عملية تحديد الأشخاص الضالعين في استخدام مواد كيمياوية كأسلحة هي مهمة معقدة”، مطالبين بـ”دعم وتعاون متواصل من جميع الدول”.
وتضمن التقرير قائمة أولية بخمس هجمات كيمياوية محتملة قال الخبراء إنهم أعطوا الأولوية للتحقيق فيها، بينها ثلاث هجمات وقعت في محافظة إدلب (في تلمنس في 21 أبريل 2014 وفي قمينس وسرمين في 16 مارس 2015).
كما أحصى الفريق “حالتين محتملتين تم تحديدهما”، الأولى في كفرزيتا (محافظة حماة يومي 11 و18 أبريل 2014) والثانية في مارع (محافظة حلب في 21 أغسطس 2015).
وكانت الدول الغربية الكبرى اتهمت النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الأربع الأولى الواردة في هذه القائمة، في حين أن المتهم باستخدام غاز الخردل في مارع هو تنظيم داعش.
وبحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجارك، فإن الخبراء سيقومون بإعداد “قائمة نهائية بالحالات التي سيحققون فيها”، وسيقومون بعدها بهذه التحقيقات، “بما في ذلك تحقيقات ميدانية”، وذلك بهدف تحديد المسؤولين عن “تنفيذ وإعداد ورعاية” الهجمات الكيمياوية، مشيرا إلى أن التحقيقات الميدانية ستبدأ في مارس.
ويتألف الفريق المسمى “بعثة التحقيق المشتركة” من 24 خبيرا، وقد حدد مجلس الأمن ولايته بمدة سنة قابلة للتجديد.
ولفت التقرير إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أحصت 116 هجوما محتملا بمواد سامة في سوريا، ولكن خلافا لهذه المنظمة التي يحظر عليها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات، فإن “بعثة التحقيق المشتركة” يمكنها تسمية المذنبين.
فرانس برس
