أضحت الألبسة المستعملة أو ما يسمى (البالة) من الحلول اليتيمة التي يلجأ إليها السوريون في ظل الأزمة التي تعيشها سورية منذ أكثر من خمس سنوات لسد حاجاتهم من اللباس.
وفي ظل هذا الانتشار الواسع لهذه السلع التي لاقت رواجاً كبيراً وخصوصاً في المناطق الخارجة لسيطرة النظام وخصوصاً المناطق الشمالية منها وذلك لعدم وجود ضوابط حقيقية على دخولها عبر الحدود، وكثرة عمليات التهريب التي تعطي لهذه التجارة مردوداً جيداً.
المهربون الذين يأتون بتلك السلع من الريف الحدودي كبلدة سرمدا والتي تعتبر الأشهر بعملية التهريب في الريف الشمالي، ومع التنسيق في كلا الجانبين على الحدود بين المهربين يقومون بإدخال تلك السلع وهي عبارة عن أكياس كبيرة تُدعى (بالات) ومن ثم يقوم التجار بشراء تلك السلع من المهربين بأسعار رخيصة وتوزيعها على باقي المناطق بالمدن والأرياف أيضاً.
لم يقتصر بيع تلك السلع على سوق البالة أو البازار إنما تعداه إلى أحياء كثيرة حيث إن العديد من بائعي السمانة قاموا بتغير محلاتهم للألبسة المستعملة للحصول على دخل مادي أكبر في ظل ارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده البلاد.
فقد وصف أحد بائعي السمانة المعاناة التي كان يتكبّدها للحصول على السلع الاستهلاكية والارتفاع المتفاوت لأسعار الدولار الذي أثّر بشكل ملحوظ على سعر تلك السلع الأمر الذي خلق تفاوتاً كبيراً بين سعر شراء تلك السلع وسعر البيع الذي يعتمد على تغير الدولار الذي لن يمكّنه من ابتياع أو تجديد تلك السلع لمحله، ومن أحد الأسباب التي جعلت المواطنين يبتعدون عن شراء بعض السلع الاستهلاكية وجودُها في السلل الغذائية التي تقوم بتوزيعها بعض المنظمات الإغاثية.
يلجأ كثير من الناس إلى الألبسة المستعملة حيث إنها لم تقتصر على طبقة الفقراء فقط إنما باتت تشمل ميسوري الحال أيضاً ويُعزى ذلك أن هؤلاء يبحثون عن الجودة وبما أن معظم تلك الألبسة تكون مصدرها أوربية مستعملة في بعض الأحيان وأحياناً أخرى تكون من تصفيات المعامل أي أنها مرفقة ببطاقة السعر وهذا ما يرفع من ميزتها الشرائية أي أنها تكون ذات سعر أعلى من مثيلتها من الألبسة المستعملة.
البيع لتلك الألبسة يكون إما بالقطعة أو الوزن وهذا ما يحدّده البائع وفقاً لأولويات وضعها، من التكلفة والجودة ومكان البيع، فمكان البيع وطرق العرض لتلك الألبسة تؤثر بشكل كبير على أسعارها ما جعل كثير من التجار يهتمون بذلك من خلال تنظيف تلك الملابس وكيِّها قبل عرضها.
أما الأسعار فكانت تتراوح ما بين العشرة سنتات إلى الخمسة دولارات أمريكية، وربما تتعداه في بعض الأحيان، ففي الأسواق الشعبية كالبازار مثلاً تكون البضائع غير مرتبة، مطروحة ضمن ما يسمى (البسطات) حيث تتراوح سعر القطعة ما بين العشرة سنتات حتى الدولار، أما في المحال التجارية التي يلتزم أصحابها بالضرائب والأجور وغير ذلك من المصاريف تكون الأسعار مرتفعة بعض الشيء حيث تتراوح ما بين النصف دولار لتصل إلى خمسة دولارات في بعض الأحيان.
مع هذا التزايد اللا محدود لانتشار تلك التجارة ودخولها غير الشرعي إلى البلاد وتأثيرها على المنتج المحلي( الصناعة الوطنية ) بات لابد من جهات مختصة لوضع قوانين تحد من هذا الانتشار وتهدف إلى حماية المواطنين البسطاء..
أسماء العبد
الألبسة المستعملة واقع مفروض في ظل الأزمة السورية
المقالات ذات الصلة
