أصدرت السلطات العسكرية للنظام السوري أواخر الشهر الفائت (أبريل) قراراً يقضي بمنع العسكريين من دخول الأماكن العامة بلباسهم العسكري، في محافظة اللاذقية، تحديداً، والاقتصار على ارتداء الزي المدني لا البزة العسكرية.
كما ذكر في القرار، منع إدخال الأسلحة إلى الأماكن العامة، وخاصة المستشفيات، ووجوب تسليم سلاح الزائر إلى حراس مبنى المستشفى.
ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي ترحيباً شديداً بهذا القرار، وخصوصا من أهالي اللاذقية الذين كانوا يعانون من ظاهرة “التشبيح” التي يمارسها أفراد مما يعرف بالدفاع الوطني، أو أفراد من منسوبي الجيش السوري النظامي، في شكل مباشر.
وأشار البعض الآخر إلى أن منع البزة العسكرية في المحافظة التي تعد مسقط رأس الأسد، هي بمثابة فضيحة مدوية بحق الجيش النظامي وبحق رأس الدولة، وأنها إدانة مباشرة للنظام بممارسات منسوبيه لكل أعمال العنف والنهب والتشبيح.
وتذكر الأنباء التي يتناقلها بعض الناشطين، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ظاهرة استخدام البزة العسكرية في عمليات النهب والسلب، أصبحت واقعاً مفروضاً على أبناء المنطقة، ابتداء من سرقة السيارات والدراجات النارية وسرقة البيوت، مروراً بإحداث نقاط أمنية القصد منها توقيف المواطنين وإفراغ جيوبهم وسلبهم كل أغراضهم الشخصية كالموبيلات والساعات وسواها، وانتهاء، كما نقلت بعض المواقع، بالقيام بضرب حتى بعض ضباط الجيش السابقين، حيث نقل خبر تعرض عميد سابق لضرب مبرّح على يد شبيحة الدفاع الوطني، من دون ذكر الأسباب.
ويبدو من خلال المدوّنات على وسائل التواصل أن كل من يريد تحصيل حق له أو سلب حق لمواطن، يقوم بذلك من خلال الاتفاق مع عسكري نظامي، أو مسلح تابع لما يعرف بالدفاع الوطني، لدرجة أصبح حتى سائق النقل العمومي “يرتدي البزة العسكرية”، وذلك كي يتمكن من الإفلات من تنظيم الدور أو التوقف الكيفي في أي مكان من الطريق، وكذلك لفرض تعريفة الأسعار من دون أن تقوم أي جهة بمساءلته.
وتشير التعليقات إلى أن كل السرقات والتجاوزات وإهانة المواطنين لا تتم إلا على يد عسكري أو منتم للدفاع الوطني. كما يظهر في هذا التعليق الذي يقول: “نسمع حدا سرق سيارة، بيقولوا الجيران: واحد لا بس عسكري. بسمع حدا عميهدد باص المحافظة، بقولولك: واحد لابس عسكري. بتروح على الفرن بيجي عسكري وياخذ الخبز كلّو وماضل خبز”.
يذكر، في هذا المجال، أن بعضاً من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، كانوا على رأس تلك الجماعات التي تمارس أنواع السلب والنهب و”التشليح” والعنف، ضد المواطنين في محافظة اللاذقية.
وكان هذا هو السبب وراء شائعات توقيف عدد من أبناء عائلته، خصوصاً منهم الذين كان لهم تجارب سابقة في قضايا التهريب ما بين لبنان وسوريا، حيث ذكرت المعلومات أن تهريب السلاح والسجائر والمخدرات، كان يتم حصريا لدى “شيخ الجبل” محمد الأسد، الذي قتل منذ فترة على يد المعارضة المسلحة.
والذي كان منذ تسعينيات القرن الماضي يروع أهل اللاذقية ويسيطر تقريبا على كل مصالحهم، إلا أن ابنه سليمان لا يزال يمارس عمله وصلاحياته بالكامل، علما أن هناك شائعات غير مؤكدة تشير إلى توقيفه، إلا أن هذا الخبر لم يتأكد، ويظن بعض المراقبين أنه مجرد شائعة القصد منها تنفيس غضب الشارع والإيحاء الوهمي أن لا أحد فوق القانون.
