أقر بشار الأسد منذ يومين موازنة العام 2016، وهي الموازنة الأصغر منذ العام 2011، إذا ما احتسبنا قيمتها الحقيقية بالدولار.
ورغم أن الموازنة التي أقرها الأسد هي الأكبر قيمة بالليرات، (1980 مليار ليرة سورية)، إلا أن قيمتها الحقيقية بالدولار لا تتجاوز (5.8 مليار دولار)، حسب السعر الرائج للدولار حالياً.
ومقارنةً بميزانية السنة الجارية، 2015، فإن ميزانية السنة الجديدة أقل بنسبة 25%.
وكانت موازنة العام 2015 (1554 مليار ليرة)، أي حوالي (7.7 مليار دولار)، حسب الأسعار الرائجة للدولار حينها.
ومقارنة بالعام 2011، فإن ميزانية السنة الجديدة أقل بنسبة 67%.
وكانت ميزانية العام 2011، 835 مليار ليرة، أي حوالي 17.7 مليار دولار، بالأسعار الرائجة للدولار حينها.
وبالعودة لموازنة السنة الجديدة 2016، تراجعت اعتمادات الدعم الاجتماعي بنسبة 14%، مقارنة بالعام 2015، في وقت يعيش نصف السكان في فقر شديد، حسب قراءة لـ “فرانس برس”.
ورغم ذلك، ما تزال نسبة 49% من ميزانية السنة الجديدة مخصصة للدعم الاجتماعي، وخصوصاً الكهرباء والمحروقات والخبز والأرز والسكر.
أما في العام 2015، فبلغت نسبة اعتمادات الدعم الاجتماعي ما نسبته 63% من الموازنة.
يأتي خفض الدعم للسلع الأساسية في موازنة 2016، بعد أيام من إعلان جمعية حماية المستهلك أن القدرة الشرائية للفرد في سوريا تراجعت بنسبة 80% منذ العام 2011، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام.
وخُصصت 147 مليون دولار فقط من موازنة العام الجديد لمشاريع إعادة الإعمار.
ولم تشر وكالة “سانا” التابعة للنظام، والتي نشرت خبر إقرار الموازنة، إلى العائدات والديون والعجز، كما لم تورد حجم عائداتها.
اقتصاد
