الرصد السياسي ليوم السبت ( 12 – 12 – 2015)
استنكرت منظمات تركمانية سورية، “ضعف تمثيلهم في مؤتمر الرياض الموسّع للمعارضة السورية، الذي اختتم قبل يومين”، متحفظين على عدم تمثيلهم في الهيئة العليا للمفاوضات، فيما رحبوا بالمقررات التي صدرت عن المجتمعين.
جاء ذلك في بيان، صدر عن 6 مجموعات تركمانية، اليوم السبت، وصل الأناضول نسخة منه، أفادت فيه أنهم “يستنكرون عدم دعوتهم الى مؤتمر المعارضة في الرياض، علماً بأنهم يمثلون أكثر من 90% من المكون التركماني في سوريا”.
وأضاف البيان “تضم فصائلنا تركمان من حلب وحمص والجولان والرقة واللاذقية (بايروبوجاق)، ولكننا نؤيد أي خطوه تعارض انقسام سوريا، وندعو إلى سوريا المستقبل بدون بشار الأسد وزمرته”.
وأكد الموقعون على البيان أنهم يتحفظون “على عدم تمثيل التركمان في الهيئة العليا للمفاوضات، ونؤيد ما ورد في البيان الختامي، ونطالب بخروج كل القوى الأجنبية من سوريا وعلى رأسها القوات الإيرانية”.
وحمل البيان توقيع كل من، عمر عيسى، رئيس حزب النهضة، وسمير علو، رئيس الهيئة التركمانية العليا، عبد الكريم أغا، رئيس الحركة الوطنية التركمانية، عمر دادة، نائب رئيس الاتحاد العربي التركماني، وأحمد شيرين، رئيس جمعية أتراك سوريا، وسمير حافظ، رئيس الكتلة الوطنية التركمانية السورية.
واختتم مؤتمر الرياض الموسع للمعارضة السورية الخميس الماضي، وخرج بمقررات أهمها، تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات وتضم ٣٤ عضوا، وتأييد الحل السياسي وفق بيان جنيف الذي أقر في ٢٠١٢، وعدم وجود رأس النظام بشار الأسد في المرحلة الانتقالية ومستقبل البلاد.
وتقدر أعداد التركمان في سوريا بنحو 3 ملايين، بحسب أحزاب سياسية تركمانية، موزّعون على أغلب المحافظات السورية، فيما تعد منطقة باير بوجاق في اللاذقية، من أوائل مناطق التركمان التي ثارت بوجه النظام، وخضعت لسيطرة المعارضة، منذ صيف 2012.
الأسد: وفد المعارضة السورية يتكون من جماعات إرهابية
وصف الأسد في تصريحات صحافية في مقابلة نشرت نصها وسائل إعلام النظام وفد المعارضة بأنه يتكون من “جماعات إرهابية”، وأنه لن يكون بالإمكان التفاوض مع المعارضة حتى تتخلى عن سلاحها.
وكانت المعارضة السورية قد شكلت في الرياض هيئة عليا للتفاوض مع النظام تتكون من ممثلي عن المعارضة السياسية، وتلك المسلحة غالبيتها يتبع “الجيش الحر” ما عدا فصيلي “جيش الإسلام” و”أحرار الشام”.
روسيا بدورها ألمحت، على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى موقف مشابه بانتقاد الإصرار على رحيل الأسد.
من جانبها، أشارت الولايات المتحدة إلى نقطتين عالقتين في الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
التصريحات الأميركية، التي جاءت على لسان وزير الخارجية جون كيري، أتت رغم أن الممثل الأميركي لم يبدِ أي ملاحظات أو اعتراضات بحسب مشاركين في اجتماعات الرياض.
لافروف : يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا خلال 6 أشهر
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اليوم الثاني من الحوار المتوسطي المنعقد في روما، إن “حكومة وحدة وطنية في سوريا يمكن أن تشكل خلال ستة أشهر”.
و قال لافروف، في كلمة أمام منتدى المتوسط في روما، نقلتها التلفزة الإيطالية (الرسمية)، اليوم الجمعة، “في غضون ستة أشهر يمكن التوصل إلى نوع من حكومة وحدة وطنية في سوريا، وفق الاتفاقيات التي وقعت مؤخراً في فيينا، شرط أن تكون تلك الحكومة غير طائفية وشاملة، ثم الدعوة إلى انتخابات عامة بعد 18 شهراً”.
ويعقد منتدى المتوسط على مدى ثلاثة أيام، اعتباراً من يوم أمس، ويناقش مسائل تتعلق “بالتنمية وأزمات المتوسط السياسية والتطوير الاجتماعي”.
وتابع لافروف “إضعاف الإرهابيين والحكومة السورية يعد استراتيجية مشكوك فيها، فالجيش السوري هو قوة رئيسية لمحاربة الإرهابيين على أرض الواقع، وهذا ما جعل قرار إرسال طائرات روسية لمساعدة دمشق أمراً مهماً”، وأردف “لا ينبغي لأحد أن يرتكب خطأ بأن يظن القدرة على استخدام الإرهابيين لأغراض سياسية، مثل قلب نظام الحكم في سوريا، ثم القضاء عليهم فيما بعد”.
موسكو ترى “أفقا” لحل الأزمة في سوريا
أعلن مسؤول روسي الجمعة إثر اجتماع في جنيف مع مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة أن موسكو ترى “أفقا” للتوصل إلى اتفاق على مرحلة انتقالية في سوريا تنهي الأزمة الدائرة في هذا البلد.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف بحسب ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي للأنباء، أنه “تم الاتفاق على مواصلة المشاورات للتوصل إلى تسوية بين السوريين. هناك أفق”.
وأضاف أنه خلال المشاورات “تم التشديد خصوصا على ضرورة حل المشكلة الأهم التي لازالت عالقة حتى الآن، ألا وهي إعداد لائحة تمثل المعارضة بأكبر قدر ممكن من أجل المشاركة في الحوار مع الحكومة، وأعداد لائحة بالمنظمات الارهابية التي لن ينطبق عليها وقف إطلاق النار”.
ولفت المسؤول الروسي إلى أن “تحقيق تقدم في هذه العملية رهن بسرعة إعداد هاتين اللائحتين”، مضيفا “علينا أن نحاول” احترام المهل الزمنية التي تم الاتفاق عليها في فيينا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وعقد هذا الاجتماع الثلاثي في إطار الجهود الدبلوماسية الدولية التي تبذلها منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر “مجموعة فيينا” التي تضم 17 دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وإيران، وثلاث منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وكانت مجموعة فيينا وضعت خطة لحل الأزمة السورية تنص خصوصا على عقد اجتماع بين ممثلي النظام السوري والمعارضة بحلول الأول من كانون الثاني/يناير 2016 ، وإرساء وقف لإطلاق النار لا يشمل المنظمات “الإرهابية”، يليه تنظيم انتخابات واعتماد دستور جديد.
تمسك أميركي برحيل الأسد بعد «4 – 5 شهور» من بدء المفاوضات
نقل ديبلوماسيون عن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه متمسك برحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة بعد نحو أربعة إلى خمسة أشهر من العودة إلى المفاوضات السياسية بين الحكومة والمعارضة.
وقال ديبلوماسيون أعضاء في مجلس الأمن ممن اجتمعوا بالرئيس الأميركي في البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي أن أوباما «وضع محاربة داعش والأزمة السورية في رأس قائمة أولوياته» وأنه أبدى «واقعية مع تصميم» في شأن العملية السياسية في سورية «وضرورة التحرك قدماً». وأضافوا أن أوباما «لم يبد تفاؤلاً» في شأن التوصل إلى حل سياسي سريعاً في سورية «لكنه لم يبد تشاؤماً أيضاً، بل قدّم رؤية واقعية».
وكان أعضاء مجلس الأمن لبّوا دعوة من البيت الأبيض الإثنين حيث اجتمعوا بالرئيس الأميركي لنحو ٤٠ دقيقة وأجروا محادثات مع مستشارة الأمن القومي سوزان رايس ومسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع وفي الكونغرس.
وقال ديبلوماسي رفيع في مجلس الأمن إن «البحث جار الآن حول إصدار قرار في شأن سورية في المجلس» لدعم مسار فيينا، لكنه أوضح أن «هذا البحث مرتبط بالمشاورات الجارية للبت في ما إذا كان اجتماع مجموعة دول فيينا سيتم في نيويورك في ١٨ الشهر الجاري». وأوضح أن «الاتفاق على عقد اجتماع مجموعة فيينا لا يزال قيد البحث، رغم أن أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن يرغبون في دور للمجلس في الدفع نحو حل للأزمة السورية».
وفي شأن مواز، أكد المصدر نفسه أن أوباما «أبدى اهتماماً قوياً بإصدار قرار لمكافحة مصادر تمويل داعش» في الاجتماع المقرر أن تترأسه الولايات المتحدة في مجلس الأمن الخميس المقبل على مستوى وزراء المال. وقال عن مشروع القرار الذي لا يزال قيد الإعداد بقيادة أميركية إنه «يفترض أن يركز على التعامل مع تنظيم داعش ككيان إرهابي مستقل، وليس فقط كجزء من التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة».
وتوقّع أن «يقوّي القرار الجديد المرتقب نظام العقوبات على داعش» لكنه في الوقت نفسه شكا من عدم متابعة مجلس الأمن قراراته المتعلقة بالعقوبات على القاعدة «من خلال اتخاذ إجراءات عملية». وأعطى أمثلة أن دولاً تقدّم رسائل إلى لجنة العقوبات على القاعدة في المجلس «لكن قاعدة الإجماع التي يتطلبها اتخاذ أي إجراء إضافي في مجلس الأمن تعرقل في كثير من الأحيان اتخاذ إجراءات تصعيدية».
وقال إن مشروع القرار حول تمويل داعش «هو مشروع أميركي بالدرجة الأولى لكن روسيا كانت طرحت مشروع قرار في شأن المسألة نفسها، و «ما يجري الآن هو دمج عناصر من مشروع القرار الروسي مع المشروع الأميركي». وتوقع صدور القرار بتأييد غالبية كبيرة في المجلس.
وفي الشأن الإنساني، يستعد مجلس الأمن لتبني قرار قريباً يجدد العمل بآلية إرسال المساعدات الإنسانية الى سورية التي كان تبناها المجلس في قراره الرقم ٢١٩١، على أن يركّز القرار الجديد على «مرور المساعدات عبر خطوط القتال داخل سورية».
أردوغان: توصلنا مع أميركا لنقطة إيجابية حول منطقة أمنة بسوريا والغرب لم يعارضها
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده توصلت مع “الجانب الأميركي إلى نقطة إيجابية فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة” في سوريا, مضيفاً أنه “لم يعارض أي من أصدقائنا الغربيين فكرة المنطقة الأمنة”.
وأضاف أردوغان في حديث لقناة (الجزيرة) القطرية, بثت اليوم الجمعة, “وصلنا في باريس (على هامش قمة المناخ) مع الجانب الأمريكي لنقطة إيجابية فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة”.
وكان أردوغان قال, يوم الثلاثاء, إن بلاده “مصرة” على إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا ودعم المعارضة “المعتدلة”.
وأشار أردوغان إلى أن “النظام قتل 400 ألف مواطن سوري وهجر 12 مليون.. علينا أن نخطو خطوة ما من أجل اللاجئين السوريين”.
وتابع أردوغان “علينا إنشاء مبان سكنية لإخواننا السوريين في منطقة آمنة ليعود لها اللاجئون”.
واعلنت تركيا عزمها في الأشهر الأخيرة إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا على امتداد المنطقة الحدودية التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) من جرابلس حتى اعزاز بريف حلب, لتعود أنقرة بعد توتر علاقاتها مع روسيا على خلفية إسقاط تركيا لقاذفة سو-24 الروسية وتشير إلى إن المنطقة الآمنة التي تنوي إقامتها تبدأ بجرابلس وتنتهي بشرق المتوسط, الأمر الذي ردت عليه موسكو بتكثيف القصف على ريفي حلب واللاذقية الشماليين بحجة وجود مخازن أسلحة وأماكن تخزين نفط ينتجه تنظيم “داعش” ويهربه إلى تركيا من خلال هذه المناطق.
وعن الحل السياسي في سوريا, اعتبر أردوغان أن “علينا أن نبحث لحل دون وجود الأسد، حلًا لا مكان للأسد فيه.. من غير الممكن حل مشكلة سوريا مع بقاء الأسد”.
وحول العمليات الروسية في سوريا, اعتبر أردوغان أن “روسيا تذرعت بتنظيم (الدولة الإسلامية) داعش للدخول إلى سوريا”, لافتاً إلى أن “المقاتلات الروسية تقصف المواطنين العزل في جبل التركمان بحجة قصف داعش الإرهابي وهذه كلها حجج لاصحة لها”.
وكان رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو اتهم, يوم الأربعاء الماضي, موسكو بمحاولة تنفيذ “تطهير عرقي” ضد “السنة والتركمان” في محافظة اللاذقية، لإقامة “ملاذ آمن” لها وحماية القواعد الروسية والسورية.
وقال أردوغان إن “الطائرات الروسية لم تقم باشتباك كبير حقيقي مع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا”.
وحول الاتهامات لتركيا بالتعاون مع “داعش”, شدد أردوغان على أنه “لايمكن لتركيا أن يكون لديها أي تعاون مع تنظيم داعش الإرهابي، بل نحاربهم باستمرار, وقواتنا الأمنية قامت باعتقال 1800 شخص يشتبه بانتمائهم للتنظيم”.
وعن اسقاط الطائرة الروسية, أشار أردوغان إلى أن “الرادار التركي سجل اختراق المقاتلات الروسية لحدودنا، ونحن لم نعتدي عليها إلا لأنها اخترقت أجواءنا فقط”.
المركز الصحفي السوري – مريم احمد.
