أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا يقضي بتعديل رسوم الحصول على الإقامة للأجانب الموجودين في سوريا بشتى أنواعها.
ونص المرسوم الصادر أمس، الأحد 10 تشرين الأول، على تحديد رسم استصدار الإقامة الخاصة بـ 45 ألف ليرة بعد أن كان 15 ألفًا بحسب القانون 2 لعام 2014.
كما حدّد رسم إستصدار الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين بـ 75 ألف ليرة بعد أن كانت 15 ألفًا، كما رفع رسم استصدار بطاقة الإقامة العادية من 10 آلاف إلى 30 ألف ليرة، ومن 5 آلاف إلى 15 ألف ليرة سورية عن كل سنة إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها”.
ويأتي تعديل رسوم الإقامة في ظل العجز الاقتصادي التي تعاني منه حكومة النظام، ما جعلها تعمد في الآونة الأخيرة إلى رفع الضراب والرسوم وإغلاق وزارات ودمجها لتخفيف الصرف.
وكانت الحكومة رفعت مبالغ الضرائب على خروج المواطنين من الأراضي السورية، في أيلول الماضي، وتحديد ضريبة خروج الشخص من المطار بخمسة آلاف ليرة سورية، و ألفي ليرة ضريبة المغادرة عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، بينما يدفع كل شخص يخرج بسيارته السورية الخاصة من المنافذ الرسمية عشرة آلاف ليرة سورية.
تعديل رسوم الإقامة في الوقت الراهن دفعت مواطنين سوريين إلى التساؤل حول من يقيم في سوريا حاليًا من الأجانب، في ظل لجوء ملايين السوريين إلى دول الجوار أو أوروبا بسبب ظروف الحرب التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
إلا أن رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، غزوان قرنفل، قال لعنب بلدي إن القانون يستهدف من يحتاج تلك الإقامات من الأجانب المقيمين في سوريا.
وحول منح الإقامات للمقاتلين الاجانب الذين يقاتلون إلى جانب قوات الأسد، كالعراقيين والإيرانين، أكد قرنفل أن هؤلاء إذا كانوا مسجلين في دائرة الهجرة كمقيمين ينطبق عليهم القانون، معتقدًا أنهم غير مسجلين في الدائرة وغير حاملين للإقامات.
عنب بلدي
