نفى رئيس النظام السوري بشار الأسد ما أوردته تقارير إعلامية، الجمعة 27 أيار/مايو 2016، عن دستور جديد لبلاده أعدته حليفته روسيا وعرضته على الحكومة السورية في إطار مساعٍ دولية لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من 5 سنوات.
وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية (مقرّبة من النظام السوري)، الثلاثاء الماضي، أن روسيا انتهت من إعداد دستور سينزع عن الأسد الكثير من صلاحياته وسيشكل حكومة لا مركزية بشكل أكبر. وفي كلا الأمرين تنازل محتمل لجماعات المعارضة التي تقاتل الأسد.
ونشرت الرئاسة السورية بياناً على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك يقول: “لم يتم عرض أي مسوّدة دستور على الجمهورية العربية السورية، وكل ما تتناقله وسائل الإعلام حول هذا الموضوع عارٍ تماماً عن الصحة”.
سوريا للسوريين
وأضاف البيان “أي دستور جديد لسوريا مستقبلاً لن يتم تقديمه من الخارج بل سيكون سورياً فقط.. يتناقش فيه ويتفق عليه السوريون فيما بينهم حصراً، ويطرح بعدها على الاستفتاء، وكل ما عدا ذلك لا قيمة ولا معنى له”.
وأوردت وكالة بلومبرغ الشهر الماضي أن روسيا التي تدعم الأسد مادياً وعسكرياً والولايات المتحدة التي تتوسط بالنيابة عن المعارضة السورية تعملان معاً على وضع مسودة دستور جديد.
ودعت خطة سلام أيدها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2015 إلى عملية انتقالية في سوريا تؤسس لحكم غير طائفي “يعتد به ولا يقصى أحداً”، بالإضافة لدستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة خلال 18 شهراً.
ومنذ أشهر أعلنت روسيا عن إرسال قوات عسكرية لدعم نظام الأسد، وتشن تلك القوات غارات على مواقع تابعة للمعارضة السورية وجبهة “النصرة”، وبشكل أقل إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، فيما تصف المعارضة ذلك التدخل بـ”الاحتلال”.
