طالب برلمانيون أمريكيون جمهوريون وديمقراطيون، أمس الاثنين، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق “صارم” للعقوبات المفروضة على النظام السوري بموجب قانون قيصر.
وقال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائباهما في بيان مشترك إنه “يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أن الأسد لا يزال منبوذا”.
وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديمقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنه “يجب على النظام وعرابيه وضع حد لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقا للمصالحة والاستقرار والحرية”.
وينص القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف حزيران/ يونيو الجاري، على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري والشركات المتعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف القانون أيضا كيانات روسية وإيرانية تعمل مع النظام.
وفي وقت سابق، كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أن بلاده قدّمت عرضا لرأس النظام السوري بشار الأسد، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي ينوء السوريون تحت ثقلها، موضّحا أنّ هذه الأزمة ناجمة عن الإجراءات التي اتّخذتها بلاده ضدّ النظام.
وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع الجالية السورية في أمريكا، وبتنسيق المجلس السوري الأمريكي، للحديث عن آليات تنفيذ قانون قيصر والسياسة الأمريكية في سوريا، قال جيفري إنّ انهيار الليرة السورية دليل على أن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على تعويم النظام، مضيفا أن النظام لم يعد بدوره قادرا على تبييض الأموال في المصارف اللبنانية التي تعاني هي أيضا من أزمة.
وعن العرض الذي قدّمته الولايات المتّحدة للنظام، أوضح جيفري أنّ واشنطن تريد أن ترى عملية سياسية ومن الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، فهي تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى “للمنظمات الإرهابية”، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة.
وزاد، إذا كان الأسد مهتما بشعبه فسيقبل العرض.
