أن يصدر المجلس الأوروبي أمس عقوبات جديدة ضد ست شخصيات ومؤسسات مؤيدة للأسد ونظامه فذلك الإجراء لن يقدم أو يؤخر في حقيقة تردي الأوضاع على الأراضي السورية، فالعقوبات لن تمنع تزايد التدهور، ومن يسميهم الاتحاد الأوروبي داعمين ماليين للأسد قادرون على دعمه بطرق أخرى غير معلنة، ولم تفد العقوبات التي صدرت من قبل على أشخاص ومؤسسات في إيقاف قصف الأسد المدنيين أو تعطيل تزويده بالسلاح، وعليه فارتفاع العدد المعاقب إلى 218 شخصية و69 مؤسسة ممن رأى الاتحاد الأوروبي أنهم أضروا بالمدنيين السوريين ليس إلا ذرا للرماد في العيون.
يفترض بالاتحاد أن يكون قد أدرك، بحكم تجربته السابقة في العقوبات، أن مثل هذه الإجراءات مع النظام السوري ليست مجدية، فالضغط على النظام السوري له وسائل مؤثرة مختلفة، ليس أولها الضغط المؤثر في روسيا وإيران للتوقف عن دعمه، وليس آخرها التوافق مع الولايات المتحدة على آلية واضحة ومبرمجة زمنيا لإنهاء الأزمة والقضاء على التنظيمات المتطرفة التي نمت برعاية النظام وتغذت على الفوضى التي أوجدها كي يقنع العالم أنه يواجه الإرهاب وليس شعبا هب مطالبا بالإصلاح فواجهته قوات النظام بالرصاص.
إلى ذلك، لن تقدم أو تؤخر مناقشة مجلس الأمن الدولي على مستوى الخبراء مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لإدانة استخدام غاز الكلور في النزاع السوري، فالرئيس الأميركي نفسه الذي هدد وتوعد بتأديب النظام السوري إن استخدم الأسلحة الكيماوية، وفعلها النظام السوري علنا ومن غير حياء، لم يكن يرد سوى بعقد صفقة سياسية مع روسيا تم عبرها الادعاء بأن النظام السوري سوف يسلم ترسانته من الأسلحة الكيميائية اللجنة الدولية التي كلفت بالتحقيق في شأنها، وانتهى الأمر على ذلك، وما زالت قوات الأسد، بحسب الروايات، تستخدم أسلحة محرمة غازية وغير غازية، وترمي البراميل المتفجرة على المواطنين، ضاربة عرض الحائط بقرار أصدره مجلس الأمن سابقا لمنع استخدام تلك البراميل.
أما ما يقال عن السعي إلى الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في قرار أممي لفرض عقوبات على من يستخدم الأسلحة الكيماوية والغازية فالمسألة سوف تصطدم أيضا بممانعة روسية تبلغ حد المواجهة بـ”الفيتو”، الأمر الذي يعني أنه لا حل للأزمة السورية يأتي عن طريق التراخي وتعويم القرارات، ولا بد من الحزم والوضوح وقراءة الواقع والمعطيات للتوصل إلى بصيص أمل.
الوطن السعودية
