دعت الحكومة الأردنية، الثلاثاء 14 يونيو/حزيران 2016، جميع السوريين المقيمين على أراضيها خارج مخيمات اللجوء الى مراجعة المراكز الأمنية القريبة من أماكن سكنهم من أجل تثبيت بياناتهم للحفاظ على وضعهم القانوني في البلاد.
وأفاد بيان نشرته الصحف، الثلاثاء، بأن الحكومة “تدعو جميع السوريين في المملكة المقيمين خارج المخيمات بالمشاركة للتسجيل وتثبيت البيانات لإصدار وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية للحفاظ على وضعهم القانوني وتمكينهم من الحصول على الخدمات”.
وبحسب البيان فإن “وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية تمكنكم من الحصول على تصاريح العمل المجانية قبل الرابع من يوليو/تموز المقبل”.
ودعا السوريين الى إحضار الوثائق اللازمة من أجل ذلك.
حاملو الجوازات الدبلوماسية مستثنون
ويستثني البيان السوريين من “حملة الجوازات الدبلوماسية والموظفين المسؤولين التابعين للأمم المتحدة والنساء السوريات المتزوجات من أردنيين حاصلين على الجنسية”.
ويأوي الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 600 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات إنها تستضيف نحو 1,3 مليون سوري، كون أغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة.
ويشكل السوريون نحو 20% من عدد سكان المملكة البالغ نحو 9,5 مليون نسمة.
ويأوي مخيم الزعتري، الذي يعد من أكبر المخيمات، ويقع في محافظة المفرق على بعد 85 كلم شمال شرق عمّان، نحو 80 ألف لاجئ سوري.
وبسبب المخاوف الأمنية، خفض الأردن عدد نقاط العبور للاجئين من سوريا من 45 نقطة عام 2012 الى نقطتين في 2015.
وتقول عمّان إن التكلفة التي تحمّلها الأردن نتيجة الأزمة السورية وصلت الى 6,6 مليار دولار منذ اندلاع الازمة السورية عام 2011، وإن الأردن يحتاج الى 8 مليارات دولار إضافية للتعامل مع هذه الأزمة حتى عام 2018.
وتبلغ الكلفة المترتبة على استضافة اللاجئين التي سيتكبدها اقتصاد المملكة خلال عام 2016 فقط، نحو 2,7 مليار دولار، بحسب السلطات.
هافنغتون بوست
