حمّل مسؤول اقتصادي اليوم حكومة النظام بتبعات قرار تصدير زيت الزيتون فور إعلانه على أسعاره التي ارتفعت بين ليلة وضحاها، وسط تناقض في تصريحات المسؤولين.
وكشف أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لصحيفة تشرين القريبة من النظام اليوم عن أنه بمجرد حديث الحكومة والمسؤولين عن تصدير مادة زيت الزيتون حتى شهدت الأسعار ارتفاعاً سريعاً، فوصل سعر الكيلو من المادة إلى 23 ألف ليرة بعد أن كان يتراوح ما بين 16-17 ألف ليرة.
وأكد حبزة على أن غلاء الزيت جاء مترافقاً مع نشرة وزارة التجارة لأسعار المواد الغذائية وارتفاع صرف الدولار في السوق السوداء، الأمر الذي أعطى مسوغاً لتبرير ارتفاع سعر زيت الزيتون، وفق الصحيفة.
وأشار حبزة إلى فكرة تخزين الزيت كونها الأفضل بدلاً من تصديره، وبالتالي ضمان طرحها للمواطنين بأسعار جيدة وكفايتها حتى الموسم القادم في حال كان أقل إنتاجية، بحسب الصحيفة.
وتناقضت تصريحات مسؤولي النظام حول مسألة تصدير زيت الزيتون، فعضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة، رأى في قرار تصدير المادة أنه بـ “الإيجابي” ولن يؤثر سلباً على الأسواق بدعوى أن الفائض كثير هذا الموسم، مستنداً على توقعات الحكومة في حال إن صدقت، فإن الموسم الحالي لم يأت مثله منذ 20 عاماً وفق زعمه لوكالة أثر برس.
وزير الزراعة حسان قطنا برر تصدير الزيت لسببين هما انخفاض القدرة الشرائية لدى “المواطن” التي أقرّها، إضافة إلى زخم الإنتاج هذا الموسم والذي يزيد عن الحاجة المحلية، وفق صحيفة الوطن.
رئيس الحكومة حسين عرنوس مع اللجنة الاقتصادية مؤخراً على تصدير 45 ألف طن من زيت الزيتون من أصل مائة 25 ألف طن “متوقع” إنتاجها الذي قابله انتقادات لاذعة ووصفه بالخاطئ والسابق لأوانه مع عدم انتهاء عمليتي القطف والعصر.
