أصدرت نقابة المحامين في ريف دمشق اليوم الجمعة 2 أيار (مايو) بيانًا نعت فيه المحامي حسام ورور ونجله حيدر، الذين قُتلا رميًا بالرصاص في منزلهما مساء الخميس 1 أيار (مايو) 2025 على يد مسلحين مجهولين في بلدة صحنايا بريف دمشق.
ووصفت النقابة الحادث بأنه “انتهاكٌ صارخ لحرمة العدالة، واستهدافٌ لسيادة القانون ومبدأ الدفاع المقدس”، مُطالبةً بفتح تحقيقات فورية وملاحقة الجناة وإحالتهم إلى القضاء.
و أفادت مصادر محلية ورسمية بأن الاغتيال وقع بعد ساعات من نشر مقطع مصوَّر يظهر ورور وابنه يُرحبان بدخول قوات أمنية إلى المنطقة. وتناقلت وسائل إعلام سورية أن الأمن العام فتح تحقيقًا موسعًا لمعرفة الدوافع، بين فرضيات تتراوح من “انتقام شخصي” إلى “جريمة مخططة”.
من هو حسام ورور؟
شغل حسام ورور (55 عامًا) منصب رئيس بلدية صحنايا، وعُرف بدوره الفاعل في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية بالمنطقة، خاصة بعد الحرب السورية. تميّز بتعاونٍ وثيق مع الجهات الرسمية، ما أكسبه ثقة الأهالي والدوائر المحلية، رغم ابتعاده عن الخطاب السياسي المباشر. إلا أن ظهوره الأخير داعمًا للقوات الأمنية أثار تساؤلات حول خلفية الجريمة.
رغم عدم ارتباط ورور بأي نشاط حزبي علني، يُعتقد أن دعمه العلني للجهات الأمنية ودوره في تسوية ملفات حساسة (كتنظيم الأبنية وتسجيل العقارات) ربما جعلا منه هدفًا لأطراف مُعادية. وتتزامن الجريمة مع تصاعد حدة الاشتباكات في أرياف دمشق، ما يدفع البعض لربطها بسياق أوسع من الاضطرابات الأمنية.
الرد النقابي والقانوني:
أكّدت نقابة المحامين التزامها بحماية أعضائها والدفاع عن حقوقهم، مستندةً إلى المادة (6) من نظامها الداخلي التي تُلزم بمعالجة أي اعتداء على محامٍ بجدية قصوى. حيث تتولى الجهات المختصة فتح تحقيقات فورية، ومتابعة تسليم الجناة إلى القضاء، مع إمكانية أن تتولى النقابة دور “المدعي الخاص” لضمان حقوق المحامي المُعتدى عليه ومتابعة الإجراءات حتى تحقيق العدالة.
وبموجب المادة (76) من قانون تنظيم المهنة، يُعاقب المعتدي على محامٍ أثناء أداء مهامه بالعقوبة ذاتها المُطبَّقة على الاعتداء على القضاة، والتي تتفاوت بين الغرامات والسجن لسنوات طويلة، وقد تصل إلى السجن المؤبد في حالات القتل أو الجرائم المماثلة في الخطورة.
كما شدّد البيان على ضرورة التزام السلطات السورية بتأمين حماية فاعلة للمحامين، والتحقيق الشامل في أي اعتداءات، وتسهيل التعاون مع النقابة لضمان توفير بيئة عمل آمنة، مؤكداً أن “إفلات الجناة من العقاب يُشجّع على تكرار هذه الجرائم التي تُهدم أسس العدالة”.
وتبقى جريمة اغتيال ورور وابنه اختبارًا جديدًا لسلطة القانون في سوريا، وسط مخاوف من تصاعد استهداف الكوادر الإدارية والقضائية. بينما يُنتظر أن تُكشف التحقيقات القادمة عن دوافع الجريمة وهوية من يقف خلفها.
