وتعتبر مهنة الصحافة من أخطر المهن في سوريا حسب المنظمات الدولية المعنية و قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان قتل في سوريا 634 صحفي و إن هذه الأعداد تشير إلى مستوى غير مسبوق في حجم الانتهاكات التي تُمارس بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين في سوريا
تتصاعد بشكل مستمرّ قضية اعتقال ناشطي الثورة السورية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وذلك تحت ذرائع مختلفة لا تخفي في باطنها الدافع الانتقامي من هؤلاء النشطاء؛ بسبب عملهم المستقل في الإعلام وكشفهم لحقائق كثيرة تسعى بعض الفصائل لإخفائها.
وهاجس الخوف من الاعتقال أحد أبرز مصاعب النشطاء في الداخل السوري ، الذين وجدوا أنفسهم تحت الملاحقة الأمنية مجدداً، التي قاموا بثورتهم ضدها والتي كان يمارسها النظام الدكتاتوري لقمع الحريات .
قام فرع العقاب – الجناح الأمني لهيئة تحرير الشام – باعتقال الناشط الإعلامي “علي المرعي” ابن بلدة حزارين في ريف ادلب الجنوبي بعد تهديدات له ومطالبة بتسليم نفسه بتهمة “الطعن بالمجاهدين” كما وصفتها الجهة المدعية، وذلك على خلفية قيام المرعي بتغطية المظاهرات المدنية التي خرجت في بلدته خلال الاقتتال الذي دار بينها وبين أحرار الشام في تموز الفائت، الأمر الذي اعتبرته تحرير الشام ضرباً بها.
لم تكن حادثة اعتقال الناشط علي المرعي الأولى من نوعها وإنما سبقها عشرات حالات الملاحقة والاعتقال لعدد كبير من الناشطين الذين رفضوا الصمت عن الخطأ، وهناك تخوّف م عشرات الناشطين من حملات مداهمة لمنازلهم من قبل الفصائل التي تتبع سياسة كم أفواه هؤلاء لما لأقلامهم وصورهم من تأثير كبير يغيّر الموازين.
نعم انها حقيقة انت وطني وثوري وموادك جيدة ما دمت تكتب بعيدا عمن هم حولك وعندما تحاول التنبيه لغلط تبدا حملات التشبيح والتخوين من كل حدب وصوب.
عرف النظام القمعي وحزب البعث بالقوة والتسلط وكم الافواه فكان الاعلام في سوريا يتبع للدولة مباشرة ووظيفته تلميع صورة النظام والحزب الحاكم.
وبعد الثورة أصبح هناك هامش كبير من الحرية لتعود وتبدا بالتراجع هذه الحرية التي تمتع بها الاعلامين ما بين عامي 2011 وبداية عام 2015 حيث بدأت الحريات تتراجع وازدادت وتيرة اعتقال النشطاء واستهدافهم من بعض الفصائل التي تجد بالإعلام المستقل عدو لها ولمشاريعها.
بالرغم ان بعض السلطات الادارية في ادلب اصدر بيانا بعدم التعرض للإعلاميين والغاء طلب اذن التصوير، لكن لم يغير كثيرا هذا القرار من الممارسات القمعية ضد النشطاء من قبل الفصائل ومحاولة التضييق عليهم وعلى المؤسسات الاعلامية حتى اضطرت غالبية المؤسسات من ان تكون مكاتبها خارج سوريا لتحافظ على استقلاليتها واستمرار عملها
الناشط خالد ادلبي قال “مهنة الإعلام يجب أن تكون بكامل الشفافية اذا الإعلامي عم يغطي أخطاء من بعض الفصائل بغض النظر عن الفصيل رح يعرضوا للاعتقال والملاحقة من الفصيل وطبعاً هذا معروف أن الإعلاميين يتعرضون للإهانة بسبب عملهم المؤسف أن الناشط يتعرض لضرب و يتعرض للإهانة ويدفع غرامات حتى يخلو سبيله أي للأسف كمان يعني هذا نشر شيء عن فصيل وهل فصيل ما عجبوا أو كان المنشور مسيء حتى ان كان الشي حقيقي رح يتعرض للاغتيال “.
وبحسب مراقبون وحقوقيون فإن هذه الاعتقالات تنتهك مفهوم الحريات الإعلامية ويحد من عمل الصحفيين ويمس حرية الرأي والتعبير، وخاصة أنه يقيد حرية النشر على مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية، ويخضعها للمراقبة من قبل أقسام خاصة تنشئها الفصائل.
style=”color: #800000;”>المركز الصحفي السوري
