شكل السماح للقطاع الخاص السوري، باستيراد المشتقات النفطية للمرة الأولى في سوريا ضغطاً كبيراُ على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار مما أدى لارتفاعه بشكل كبير، الأمر الذي دعا رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام السوري وائل الحلقي بتوجيه ترشيد منح إجازات استيراد للمشتقات النفطية (فيول ومازوت) إضافة إلى توجيه الكميات المستوردة للمنشآت الصناعية والزراعية المستوردة حصراً، وتوجيه العقوبات الرادعة بحق المخالفين تحت طائلة الحرمان من الاستيراد، كما طالب الحلقي من وزارة المالية تحصيل ضريبي على مستوردي المشتقات النفطية من أجل تحقيق عدالة ضريبية حقيقية.
والجدير بالذكر بأن وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام وكسابقة جديد أصدرت القرار رقم /477/ تاريخ 2/10/2014 سمحت بموجبه للقطاع الخاص الصناعي استيراد حاجته من المشتقات النفطية (الفيول والمازوت)، لاستخدامها حصراً في تلك المنشآت الصناعية، مع إعفاء المستوردين من عمولة شركة محروقات (سادكوب)، وقد حدد القرار فترة السماح باستيراد المشتقات النفطية من تاريخ صدوره لغاية 31/3/2015، وسمح القرار للبنك المركزي بتمويل المستوردين بالقطع الأجنبي اللازم لعملية الاستيراد.
ويشار بأن سعر صرف الليرة السورية قد تجاوز /230/ ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي، ليسجل سعر /232/ ليرة مقابل الدولار يوم 3/2/2015 وذلك حسب نشرة البورصة السورية، ويعتبر هذا السعر الأعلى منذ الشهر التاسع من عام 2013
استيراد القطاع الخاص للمشتقات النفطية يرفع سعر الدولار
المقالات ذات الصلة
