استمرار حرب العقوبات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن

استؤنفت حرب العقوبات والردود المتبادلة بين موسكو وواشنطن أمس (الجمعة) مع إصدار البيت الأبيض أمرا بإغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو فيما وصلت العلاقات بين البلدين إلى طريق مسدود.
ويأتي هذا القرار فيما غادر نحو ثلثي موظفي البعثات الدبلوماسية الأميركية روسيا، مما يرمز إلى تبدد الآمال التي أثارها وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة.
وأمرت الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو بحلول السبت إلى جانب بعثات تجارية في واشنطن ونيويورك في إطار مبدأ «المعاملة بالمثل».
وهذا الإجراء يأتي ردا على قرار خفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين والموظفين الروس في البعثات الأميركية في روسيا بـ755 شخصا، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين ردا على عقوبات اقتصادية جديدة فرضتها واشنطن.
وهكذا أصبح سقف الوجود الدبلوماسي الأميركي في روسيا يبلغ 455 شخصا، أي بمستوى الحضور الدبلوماسي الروسي في الولايات المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أنه «بدأ التطبيق الكامل» للخفض. وبعد تعليقه، سيتم استئناف منح تأشيرات دخول للولايات المتحدة في روسيا في وقت قريب مع إبقائه محدودا في الوقت نفسه.
في مطلع أغسطس (آب)، اضطرت الولايات المتحدة للتخلي عن مبنيين دبلوماسيين في ضواحي العاصمة موسكو في إطار هذه الإجراءات.
واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن إغلاق القنصلية في سان فرانسيسكو يأتي في إطار «المعاملة بالمثل» التي بدأها الروس معربة في الوقت نفسه عن رغبتها في «وضع حد لهذه الحلقة المفرغة» التي لا تنفك تزيد من التدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، معربة عن أملها في ألا يؤدي القرار إلى «إجراءات انتقامية جديدة».
لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سارع إلى التنديد «بتصعيد التوتر» بين البلدين، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي التي «بدأته»، ووعد بأن الإجراءات الأميركية الجديدة ستدرس بعناية، تمهيدا لرد محتمل من موسكو.
وقال لافروف: «نحن لا نسعى إلى توتر مع الولايات المتحدة ونريد فعليا أن يصبح الجو السياسي طبيعيا»، مضيفاً: «لكن من أجل القيام بذلك يجب أن يبادر الطرفان».