استدارة تركية في الملف السوري بفعل الضغوط الدولية

ولطالما كانت أنقرة محل اتهام بسعيها إلى عرقلة العملية السياسية التي تتم برعاية أميركية روسية، كرد فعل على محاولة الطرفان دمج الأكراد في التسوية، وأيضا على مسعى عزلها عن المشهد التي كانت طرفا فاعلا فيه على مر السنوات الخمس من الصراع.

واعتبر نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش أن فشل المساعي والجهود لإيجاد حل سياسي وسلمي في سوريا لن ينعكس فقط عليها وإنما على جميع دول المنطقة، قائلا “إن لم نقم بحل الأزمة السورية سلميا فإن النار ستلتهم الجميع”.

وأوضح قورتولموش “نحن لا نرى أن عملية وقف إطلاق النار قد نجحت في سوريا بنسبة 100 بالمئة، توجد انتهاكات، ولكننا نتمنى أن يتواصل وقف إطلاق النار حتى تتم مباحثات السلام والجهود الرامية للحل السياسي والسلمي للأزمة السورية”.

تصريحات المسؤول التركي أثارت انتباه الملاحظين خاصة أنه قبل أسبوع ما فتئ النظام التركي يشكك بجدوى العملية السياسية في سوريا، متملصا من اتفاق وقف الأعمال العدائية حين قال “إنه لا يعنينا”.

ويعزو متابعون هذا التحول إلى تزايد المخاوف التركية حيال النوايا الروسية الأميركية في سوريا، خاصة أنه بدأ الحديث عن إمكانية تطبيق نظام فدرالي في هذا البلد، ما قد يعني إعطاء الأكراد صلاحيات واسعة في شمال شرق سوريا.

وتعتبر أنقرة أكراد سوريا الممثلين في وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي لديه أجندة انفصالية عن تركيا.

ويقول محللون إن النظام المستقبلي لسوريا ليس وحده ما يقلق راحة الأتراك فهناك مسألة في غاية الأهمية وهي الضغوط الأوروبية على تركيا لإيقاف موجة النازحين، وهذا الوضع يجعل أنقرة في موقف صعب فهي ليس بوسعها الإبقاء على الكم الكبير من النازحين لديها، وبالتالي لم يعد لها من مخرج سوى الدفع بتسوية للنزاع.

ويرى البعض أن زيارة رئيس الوزراء التركي أحمد داودأوغلو إلى إيران تصب في اتجاه إعادة أنقرة تقييم الوضع في سوريا التي يبدو أنها تخطو نحو الخروج من النفق المظلم وإن كان ذلك غير “مضمون حدوثه قريبا”.

ويعتزم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بدء محادثات السلام الأساسية بين الأطراف السورية بحلول 14 مارس أي بعد خمسة أيام من الموعد المقرر في العاشر من الشهر، مع الإبقاء على نفس المشاركين في الجولة الأولى.

العرب