بدأت أسعار الأدوية الطبيّة بالارتفاع تدريجيًا مع فقدان لكثير من أصنافها مع انتشار جائحة كورونا المستجد وازدياد أعداد المصابين في الأراضي السوريّة.
وجاءت هذه الأزمة نتيجة احتكار مستودعات الدواء للأدوية والمستلزمات الطبية وعدم إرسال كميات كافية للصيدليات إضافة إلى رفع أسعارها نتيجة الحاجة الملحّة لها لاسيما الكمامات والكفوف الطبيّة التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها مع ندرة توفرها بسعر يصل لـ”600″ ليرة سورية.
وقال “طبيب صيدلي” فضّل عدم الكشف عن اسمه، لتجمع أحرار حوران “نعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب جشع أصحاب شركات الدواء وبعض المستودعات واحتكارهم لها، حيث يقومون ببيعها للسوق السوداء بضعف سعرها الرئيسي أو ضعفين، دون أي تدخل من نظام الأسد لوضع حد لاستغلال الدواء”.
وذكر المصدر أن النقص يشمل “أدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية السكري، أدوية الضغط، إضافة إلى نقص كبير وحاد في المضادات الحيوية، حيث أنّ الكمية الواردة إلينا من مستودعات الدواء لاتكفي لحاجة المرضى جميعًا”.
في ظل انتشار جائحة كورونا، تبقى مناطق درعا غير مستعدة لمواجهة هذا الخطر بسبب النقص في المستلزمات الطبية وعدم القدرة على تأمينها بشكل كافي.
وقال المصدر في حديثه مع التجمع، “لدينا كميات قليلة جدًا من الكمامات والمعقمات، وطالبنا أكثر من مرة بإرسال دفعات جديدة لنا دون جدوى، ناهيك عن ارتفاعها بشكل جنوني بواقع 3 أضعاف”.
وأعلن نظام الأسد عن 10 حالات إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى حالتين وفاة في أنحاء سوريا، بعد إعلان حظر التجول وإغلاق المطاعم والمقاهي ومنع التجمعات.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذّرت من انفجار في أعداد المصابين في سوريا وفقدان السيطرة على الوضع إذا ما انتشر الفيروس بشكل كبير داخل سوريا نظرًا لتدني الخدمة في القطاع الصحي وعدم توفر أجهزة طبية كافية للتصدي لكورونا.
