مع استمرار تصاعد أسعار صرف الدولار امام الليرة السورية، ترتفع أسعار المواد الغذائية وخاصة المستوردة من الخارج، في ظل ضعف الإنتاج المحلي وعدم قدرته على سد متطلبات السوق المحلية، وهو ما ادى الى اشعال الأسعار ووصولها لمستويات غير مسبوقة.
ويرجع ذلك بحسب رأي الخبراء بوجود علاقة طردية بين الدولار والمواد المستوردة، فكلما زاد سعر الصرف زادت الأعباء المادية المترتبة على المستوردين لجلب بضائعهم، وهذا ما يؤدي بدوره لارتفاع أسعار البضائع.
في لقاء مع السيد “مروان” وهو تاجر جملة حدثنا قائلا: “في بداية الثورة السورية كنت أتعامل بالليرة السورية في عمليات البيع والشراء دون أن اعطي الدولار أي اهتمام، ولكن بعد فترة من الزمن وبعد عدة عمليات الجرد التي قمت بها للمحال تفاجأت بنقص في رأس المال، أدركت حينها انني كنت اجلب البضائع بالليرة السورية ولكن بما يعادل أسعار الدولار وأبيعها بالليرة السورية دون تعديل الأسعار في حال ارتفاع سعر صرف الدولار وبالتالي عند عودتي لشراء المواد أجد سعرها مرتفع أكثر مما وزعت به المواد السابقة”.
ويضيف السيد مروان: “اما الآن الوضع مختلف جميع معاملاتي بالدولار أو ما يوازيه بالسوري بنفس الوقت، لأن طبيعة السوق تفرض ذلك إن اردت الاستمرار بهذه المهنة، اما فيما يخص البضائع السورية فهي نادرا ما توجد في الأسواق ويعود ذلك لإغلاق معظم المصانع أو هجرة أصحابها للاستثمار بالخارج نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بما فيها من مخاطر ومعوقات، ومع ذلك الموجود منها لابد أن يسجل ارتفاعا ولو طفيفا في أسعاره لأنه بشكل أو بآخر مرتبط بالدولار سواء بالمواد الداخلة في تصنيعها أو أجور النقل”.
ولعل ما يساهم في تفاقم هذه الأزمة هو عدم وجود أية رقابة على الأسواق، فلا يوجد جهة مسؤولة في المناطق المحررة تملك بيدها القرار وتضع القوانين والضوابط للأسعار وتستطيع إنزال العقوبات واتخاذ اجراءات حاسمة لمحاربة هذه الظاهرة التي تفشت في الفترة الأخيرة.
السيد أبو “حسن” مواطن يسكن بريف ادلب يروي لنا قصة: “دخلت على احدى المحال التجارية لشراء متطلباتي، فوجئت بصاحب المحل وهو يضع تسعيرة جديدة لكل نوع من البضائع الموجودة لديه، وعند سؤالي عن سبب ذلك رد قائلا (الدولار ارتفع) علما أنه كان يضع تسعيرة دون مراعاة فرق العملة بشكل دقيق أو المواد المرتبطة بالدولار، وفي حال هبوط الدولار كانت تبقى التسعيرة كما هي”.
إن الجشع من قبل بعض الباعة يؤثر سلبا على معاناة المستهلك فهو المتضرر الأول والوحيد باعتبار المواد الغذائية من السلع الاستراتيجية التي لا يمكن للمستهلك أن يستغني عنها، ومع غياب المراقبة أو عدم وجودها أصلا، لا يبقى في مصلحة المستهلك سوى عاملين اثنين منافسة حقيقية في الأسواق وصحوة ضمير.
المركز الصحفي السوري
محمد الصباح
