تفادت طهران الذهاب نحو مجابهة شاملة مع واشنطن واختارت الرد المحدود والمقنّن على عملية قتل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس. لكن تداعيات هذا التصعيد، أوائل هذا العام، لم تنته إن كان في الداخل الأميركي كما في الشرق الأوسط الملتهب وعلى الأخص في “الجمهورية الإسلامية” الإيرانية التي تواجه عدة تحدّيات بالنسبة لمشروعها الإمبراطوري وخصوصاً على الساحة العراقية التي لم تنطفئ فيها انتفاضة “النهوض الوطني” أو في بقية المشرق مع رد الفعل المتوقع من حزب الله في لبنان والتحركات الإسرائيلية.
وتبرز أمام الحكام في طهران تحديات ملحة أبرزها مصير الاتفاق النووي وتطور الوضع الداخلي لجهة الركود الحاد في الاقتصاد والخشية من تجدد الاحتجاجات بالرغم من الإيحاء بالتماسك الوطني واللحمة حيال سقوط قاسم سليماني بعد إبرازه “رمزاً وبطلاً قومياً”.
وسط هذه الملفات الشائكة يزداد الارتباك الإيراني ويطال دائرة صنع القرار لأن وصفة بعض العقلانية والمرونة تتعارض مع الغلبة الأيديولوجية حيث مصير نظام “الثورة” يطغى على الاستقرار الإقليمي وعلى مستقبل إيران بمكوّناتها ودولتها.
انتقل الاحتدام والصراع الإقليمي – الدولي انطلاقاً من العراق إلى مصاف أعلى بعد رحيل الجنرال سليماني منفذ التمدد وفق مبدأ “تصدير الثورة”، وصانع سياسات إيران في العراق وسوريا ولبنان، والمقرب جداً من المرشد علي خامنئي الذي ربّما راهن على قائد “فيلق القدس” كمرشح أساسي في الانتخابات الرئاسية القادمة في 2021.
هذه “الهزة الداخلية” متصلة أيضا بفقدان إيران مهندس وناظم علاقاتها مع موسكو كما مع الساسة العراقيين ونظام دمشق وقيادة حزب الله في لبنان.
بالفعل، يصعب تعويض هذا الفراغ وكان لا بد من رد إيراني لترميم الهيبة، بيد أن الاكتفاء بهجمة صاروخية محدودة يتم التركيز على أنها أولية، يترجم الارتباك في صعوبة أخذ القرار لأن خطأ الحسابات في تقدير ردة فعل الرئيس دونالد ترامب، حدا بالقيادة الإيرانية للقيام بردّ مدروس يتعمد عدم قتل أميركيين والتعويض عبر التسويق الإعلامي للردّ المزلزل ورفع السقف إلى حد طلب إنهاء الوجود الأميركي في غرب آسيا.
كما تريد القيادة الإيرانية إعطاء الانطباع عن متانة الوحدة الوطنية وراء سليماني الذي منح لقب “سيّد شهداء المقاومة الإسلامية العالمية”، والتركيز على احتمالية انتهاء انتفاضتي العراق ولبنان جراء “توحيد الصفوف بوجه العدوان”.
إلا أن الرهانات تكون على أرض الواقع، وهنا يبدو الارتباك جليّا بخصوص الإعلانات عن القصف الصاروخي ونتائجه الحقيقية أو عن الثأر المطلوب من قبل “الحلفاء” أو الشخصيات الموالية لطهران والذين عدّدتهم زينب ابنة قاسم سليماني حسب التسلسل الآتي: حسن نصرالله، بشار الأسد، هادي العامري، إسماعيل هنية، زياد نخالة وعبدالملك الحوثي.
وللتأكيد على ذلك وقف قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني ووراءه أعلام حزب الله والحشد الشعبي العراقي (المصنف رسميّا بمثابة تابع للجيش العراقي) وحماس والجهاد والحوثيين، ممّا يعني أن إيران تراهن على هذه الميليشيات ضمن “محور المقاومة والممانعة” كي تلعب أدوارها، ولو أن نائب الرئيس الأميركي يبدو مقتنعا بتقييم أجهزة استخباراته عن تعليمات أصدرتها طهران إلى “أدواتها” بعدم القيام بأي ردّ إضافي على ضربة قاعدتي “عين الأسد” و”حرير”.
ردّ لا يرتقي لحجم الخسارة
لكن نظرا إلى التداخل بين إسرائيل والولايات المتحدة حسب الرؤية الإيرانية، لا يستبعد أن تكون إسرائيل “الحلقة الضعيفة” التي يمكن أن تتعرض للثأر أو أن يحصل العكس بضربة إسرائيلية “استباقية” تأتي في وقت ملائم لحسابات نتنياهو الداخلية.
يتصل التحدي الخارجي أمام إيران بالملف النووي في أكثر من مجال. وليس من الصدَف تماماً أنه بعد يومين على قتل سليماني، في 5 يناير 2020، تقرر طهران اعتماد الخطوة الخامسة والأخيرة لتقليص وخفض الالتزامات المتعلقة بالاتفاق النووي، ووفقاً لذلك، يزيل النظام الإيراني البند الرئيسي والأخير من القيود التشغيلية المتعلقة بالاتفاق النووي، أي “القيود المفروضة على عدد أجهزة الطرد المركزي”، ولم يعد يعترف بأي قيود في المجال العمليّاتي والتشغيلي الذي يشمل “قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير”.
وبالرغم من أن هذه الخطوة الإيرانية كانت منتظرة قبل “عملية البرق الأزرق” (أطراف أوروبية كانت تعمل على تأجيل إعلان إيران عنها)، فإن الإصرار عليها في هذا الظرف يترجم المأزق وإغلاق نافذة الأمل الأخيرة المتعلقة بالأوروبيين لإحياء الاتفاق النووي. وهذه الملامسة للخط الأحمر مع الأوروبيين ردّا على الاستهداف الأميركي، أحرجت فرنسا ودورها الوسيط كما يمكن أن تدفع ببريطانيا بوريس جونسون للاقتراب من إدارة ترامب. وللتدليل على خطورة الموقف إعلان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أنه إذا استمرت إيران في خرق الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، فقد تتمكن من الحصول على قنبلة نووية خلال سنة أو اثنتين.
سيصعب على النظام في طهران قبول أي طرح للتفاوض قبل ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، لأن ذلك يعني الاستسلام أو شرب “الكأس المرة”. ولذا يركز ترامب على منع إيران من إنتاج قنبلة نووية وتزداد الصعوبة في ظل ميزان القوى الحالي لأن الصين وروسيا لن تغطيا استمرار الخرق، ولأن الترويكا الأوروبية ستقترب من واشنطن.
وهذا الاستحقاق حول “الاتفاق النووي” وتحوله بشكل عملي إلى حرف ميت، يترافق مع استمرار العقوبات ممّا سيزيد من الاختناق الاقتصادي والتخوف من انفجار اجتماعي وهاجس عودة اندلاع الانتفاضة. وفي هذا الصدد، لا ترحم الأرقام، إذ أن الميزانية الإيرانية للعام 2020 التي طرحها الرئيس حسن روحاني لا تتجاوز ما يراوح 37 مليار دولار (أي ربع ميزانية العراق).
ترتسم هذه الاستحقاقات في السنة الانتخابية الأميركية ويظن البعض في طهران أن حرب استنزاف مع واشنطن في الإقليم ستكون لصالح طهران، لكن خلاصة مواجهة يناير تدل على تقدم أميركي في الردع وأن تحريك الأذرع يمكن أن يرتد على إيران. ولهذا تبدو 2020 سنة إيران بامتياز، ويتراوح الأمر بين بلورة الصفقة الجديدة مع واشنطن أو بدء أفول منظومة “ولاية الفقيه”.
نقلا عن صحيفة العرب _ خطار أبودياب
