عقد في الأمم المتحدة اجتماع لمناقشة جرائم الحرب في سورية وسبل محاسبة مرتكبيها، وبحث المشاركون سبل تحريك الجهود الدولية الرامية لمنع إفلات مرتكبي جرائم الحرب في سورية من العقاب.
واستمع الحاضرون إلى شهادات ومشاركات من ناشطين وحقوقيين سوريين حول جرائم الحرب وضحاياها في سورية، إضافة للمخاطر التي ستترتب على تأجيل بحث مبدأ وسبل إنفاذ العدالة الانتقالية إلى ما بعد إبرام التسوية السياسية.
وأكد الاجتماع الذي رعته قطر وشاركت فيه 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية، على ضرورة ضمان مساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضمان العدالة والإنصاف وتعويض الضحايا في أي تسوية سياسية في سورية.
واتفق المشاركون على أن عدم تحقيق العدالة والمحاسبة سيبقي سورية في دوامة من العنف والانتقام، وقالت سفيرة قطر بالأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن هذا الاجتماع “جاء رداً على غياب العدالة والمساءلة من اجتماع جنيف”.
واعتبرت سفيرة الولايات المتحدة الأممية سمانثا باور إن الاجتماع يذكّر بـ”الجناة الذين يتبخترون في أرجاء سورية اليوم، ويتصرفون وكأنهم يتمتعون بحصانة أو أن أفعالهم لم توثق أو أنهم سيفلتون بها دون عقاب”.
بدوره، قال سفير بريطانيا بالمنظمة الأممية ماثيو ريكروفت إن عدم تحرك مجلس الأمن على مدى السنوات الأربع الماضية من أجل تكريس المحاسبة بسورية، يشكل “وصمة كبيرة لضميرنا الجمعي”.
ودفعت أدلة وشهادات جمعتها لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية التابعة للأمم المتحدة، دولاً ومنظمات حقوقية إلى المطالبة بتشكيل محكمة دولية خاصة بسورية على غرار محكمتي رواندا ويوغسلافيا السابقة.
وقد أكد منسق الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب على ضرورة رحيل الأسد بمجرد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي في سورية، ومثوله أمام محكمة دولية لارتكابه جرائم حرب.
كما طالب نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري موفق نيربية بضرورة دعم المساءلة في سورية، بما في ذلك محاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من الكيانات والأفراد “الروس” المشاركين أو الداعمين للقتل العشوائي للمدنيين، وبقية شركاء نظام الأسد في قتل السوريين. المصدر: الائتلاف+الجزيرة
اجتماع أممي لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية
