أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استنكارها الشديد حيال قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن تكليف ضباط بمهام عسكرية وهم أسامة عبدالسلام الجويلي رئيس المجلس العسكري الزنتان ومحمد الحداد أمر كتيبة الحلبوص التابعة للمجلس العسكري مصراتة.
وكان المجلس الرئاسي أعلن الأحد تسمية الجويلي آمرا للمنطقة العسكرية الغربية والحداد آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى. وأصدر المجلس الرئاسي الخميس قرارا بتقسيم ليبيا إلى سبع مناطق عسكرية هي طرابلس العسكرية، ومنطقة بنغازي العسكرية، والمنطقة العسكرية الوسطى، والمنطقة العسكرية الغربية، ومنطقة سبها العسكرية، ومنطقة طبرق العسكرية، ومنطقة الكفرة العسكرية.
واعتبرت اللجنة تعيين الجويلي والحداد انتهاكا لسيادة القانون الدولي وللقانون والعدالة في ليبيا وإخلالا بالتزامات ليبيا الدولية المصادقة عليها من خلال الإعلان العالمي لإنهاء حالة الإفلات من العقاب والقانون الدولي. واتهمت الجويلي والحداد بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا. وذكرت بما اقترفه العسكريان من انتهاكات أثناء وعقب أحداث الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وأضافت في بيان الإثنين أن “الجويلي والحداد متورطان في دعم جرائم من بينها القتل خارج إطار القانون والاختطافات على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، بالإضافة إلى تورطهما في أعمال العنف التي حصلت سنة 2014”.
وقاتل الجويلي مع ميليشيات مدينته الزنتان التي تم طردها من المطار سنة 2014 من قبل ما عرف حينئذ بتحالف فجر ليبيا الذي كان يتكون من فصائل مسلحة أغلبها تابعة لمدينة مصراتة.
ويلاقي قرار المجلس الرئاسي بتقسيم ليبيا إلى سبع مناطق عسكرية انتقادات حادة من قبل مناوئيه.
وكان مجلس النواب من بين أبرز المنتقدين للقرار متهما السراج بانتحال صفة القائد الأعلى للجيش.
المصدر:صحفية العرب
