أوردت صحيفة “لوموند” الفرنسية الثلاثاء، أن شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” حاولت في 2013 و2014 تشغيل مصنعها في سوريا “بأي ثمن”، حتى “عبر ترتيبات مقلقة لا يصح ذكرها مع التنظيمات المسلحة المجاورة، ومنها تنظيم الدولة”.
ودون التطرق مباشرة إلى ماهية الترتيبات مع تنظيم الدولة، ردت “لافارج”، التي اندمجت مع شركة “هولسيم” السويسرية في 2015 لتشكيل شركة عملاقة لمواد البناء، بالقول إن “الأولوية المطلقة لدى لافارج كانت دوما ضمان أمن وسلامة موظفيها”.
وتتعلق هذه المعلومات بمعمل الجلبية للإسمنت على بعد 150 كلم شمال شرق حلب، الذي اشترته لافارج في 2007 ثم شغلته في 2011.
وقالت الصحيفة: “حتى 2013، استمر الإنتاج رغم تفاقم انعدام الاستقرار في المنطقة، بسبب الحرب الأهلية التي بدأت في 2011”.
وأضافت أنه “اعتبارا من ربيع 2013” سيطر تنظيم الدولة “تدريجا على المدن والطرق المحيطة بمعمل لافارج”.
وتابعت: “كشفت رسائل إلكترونية صادرة عن إدارة لافارج في سوريا، نشر موقع زمان الوصل السوري المقرب من المعارضة عددا منها وتمكنت لوموند من الاطلاع عليها، ترتيبات للشركة مع التنظيم الجهادي كي تتمكن من مواصلة الإنتاج حتى 19 أيلول/ سبتمبر 2014، تاريخ سيطرته على المنشأة وإعلان الشركة وقف كل الأعمال”.
وفي إطار سعي “لافارج” إلى ضمان وصول عمالها ومنتجاتها إلى المنشأة، فقد كلفت المدعو أحمد جلودي بـ”الحصول على تصريحات مرور من تنظيم الدولة ليسمح بمرور عمالها على الحواجز”، وفق “لوموند”.
وأجازت رسائل إلكترونية متبادلة “الاستنتاج أن إدارة لافارج كانت على علم بهذه الجهود”، بحسب الصحيفة.
وأضافت “لوموند” أن الدليل الآخر هو “تصريح مرور يحمل ختم تنظيم الدولة ومدير المالية في ولاية حلب بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2014 “يشهد على اتفاقات مع تنظيم الدولة لإجازة حرية نقل المواد”.
ولجأت “لافارج” من أجل إنتاج الإسمنت إلى “وسطاء وسماسرة كانوا يبيعون النفط الذي كرره التنظيم مقابل شراء تصاريح وتسديد ضرائب”، بحسب الصحيفة.
وعصر الثلاثاء، أكدت مجموعة “لافارج هولسيم” بحسب الوكالة الفرنسية، تشغيل معمل الإسمنت في الجلبية “بين 2010 و2014″، دون التطرق إلى موضوع الترتيبات مع التنظيم.
وقالت الشركة: “حين اقتربت المعارك من منطقة المعمل، كانت الأولوية المطلقة لدى لافارج دوما ضمان أمن وسلامة موظفيها، فيما جرى بحث إغلاق المنشأة”.
وتابعت بأنه عند تعليق العمل في المصنع في أيلول/ سبتمبر 2014، فقد “كان قد تم إجلاء جميع الموظفين، ومنحهم عطلة مدفوعة، ومنعهم من دخول المصنع”.
وأضافت أنه “في كانون الأول/ ديسمبر 2015، ونظرا إلى تطورات الوضع في سوريا، فقد اتخذ قرار بتطبيق خطة تشمل تسريح موظفين، إلى جانب نقل بعض العاملين إلى وحدات أخرى في المجموعة عندما يتاح ذلك”.
عربي21
