الاتفاقية وقعت في العاصمة التركية أنقرة، وحررت باللغتين التركية والإنجليزية، وتتكون من 44 مادة مع ملحق.
اهتمت مواد الاتفاقية بجوانب مختلفة تحدد طبيعة التعاون وشروط تحقيقه، وفصلت في الشخص المطلوب للتسليم، والتهمة أو الإدانة والوثائق المتعلقة بالموضوع. كما تطرقت لتفاصيل أخرى.
تنص المادة الأولى منها على أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك حكم صادر بحق الشخص المطلوب لإعادته، بل يكفي أن تكون هناك تهمة أو دعوى بحقه.
وتطرقت المادة السادسة للطريقة التي يكون بها التواصل بين الدولتين بالخصوص، وحددتها في الكتابة الرسمية عبر القنوات الدبلوماسية مدعومة بالوثائق والمستندات المطلوبة.
أما المادة السابعة، فقد فصلت في مضمون طلب التسليم، وهو الشخص المطلوب الذي جرت محاكمته أو محل اتهام مع نسخة من بيان وقائع القضية.
فصلت المادة التاسعة في الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد تسلم أحد الطرفين من الآخر للوثائق والمستندات المطلوبة. فيما كان الاعتقال أو الاعتقال المؤقت موضوع المادة العاشرة.
على أن أبرز مواد “إعادة المجرمين” هي المادة الثالثة -المعنونة بـ”شروط الرفض“- التي تقيد بشكل كبير باب التعاون من جهة تسليم الأشخاص الذين لهم توجهات سياسية، إذ تنص المادة المذكورة على أنه “لا يعاد الأشخاص إذا كان طلب الإعادة متعلقا بآرائهم السياسية”.
إلا أن هذه المادة تتضمن استثناء، يشير إلى أنه “إذا كان هناك جرم أو محاولة ارتكاب جرم ضد رئيس دولة، أو حكومة، أو أحد أفراد أسرهما، فإن ذلك لا يعد جرما سياسيا”.
المادة الثالثة وغولن
تكرر ذكر اتفاقية “إعادة المجرمين” في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 وسعت لإنهاء الحكم المدني وسيطرة العسكر على مقاليد السلطة.
فقد دعا الساسة الأتراك مرارا الولايات المتحدة إلى تسليم زعيم جماعة الخدمة “فتح الله غولن“، مستندين إلى اتفاق إعادة المجرمين الذي تقول مادته الثالثة إن “أي جرم يرتكب ضد رئيس دولة، أو حكومة، أو أحد أفراد أسرهما، أو محاولة ذلك”، لا يندرج في “الاختلاف السياسي”، بل يعد “جرما جنائيا”.
وقد تلقت وزارة العدل ملفا أعدته النيابة العامة في أنقرة، من أجل إعادة فتح الله غولن، المشبته به الرئيسي في التحقيقات الخاصة بالانقلاب الفاشل، تمهيدا لإرساله للسلطات الأميركية.
وتضمن الملف تهما لـ”غولن” بالتورط في جرائم “الاحتيال”، و”تزوير وثائق رسمية”، و”الافتراء”، و”تبييض أموال”، و”الاختلاس”، و”التنصت على محادثات أشخاص وتسجيلها”، و”انتهاك خصوصية الأفراد”، و”إدراج بيانات أشخاص بشكل ينتهك القانون في السجلات الرسمية”.
تكرر ذكر اتفاقية “إعادة المجرمين” في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 وسعت لإنهاء الحكم المدني وسيطرة العسكر على مقاليد السلطة.
فقد دعا الساسة الأتراك مرارا الولايات المتحدة إلى تسليم زعيم جماعة الخدمة “فتح الله غولن“، مستندين إلى اتفاق إعادة المجرمين الذي تقول مادته الثالثة إن “أي جرم يرتكب ضد رئيس دولة، أو حكومة، أو أحد أفراد أسرهما، أو محاولة ذلك”، لا يندرج في “الاختلاف السياسي”، بل يعد “جرما جنائيا”.
وقد تلقت وزارة العدل ملفا أعدته النيابة العامة في أنقرة، من أجل إعادة فتح الله غولن، المشبته به الرئيسي في التحقيقات الخاصة بالانقلاب الفاشل، تمهيدا لإرساله للسلطات الأميركية.
وتضمن الملف تهما لـ”غولن” بالتورط في جرائم “الاحتيال”، و”تزوير وثائق رسمية”، و”الافتراء”، و”تبييض أموال”، و”الاختلاس”، و”التنصت على محادثات أشخاص وتسجيلها”، و”انتهاك خصوصية الأفراد”، و”إدراج بيانات أشخاص بشكل ينتهك القانون في السجلات الرسمية”.
الجزيرة نت
