أحد مديري النظام: المؤسسات النهابة تتمتع بالسلطة السياسية وإسناد خاص وتلتف على القانون
تظاهر صباح يوم الأربعاء 21 حزيران آلاف من المودعين الذين نهبت أموالهم من قبل مؤسسات مالية متعلقة بقوات الحرس ومنظمة البسيج وقوى الأمن الداخلي والسلطة القضائية في كل من طهران ومشهد والأهواز وبابل وابهر واردبيل ورشت.
ففي طهران احتشد مالايقل عن 3000 من المودعين أموالهم في مؤسسة «كاسبين» مقابل مكتب الملا روحاني. وكان المحتجون يهتفون في مسيرتهم «ان حكومة الاعتدال قد أفرغت الجيوب» و«يا محافظ المصرف المركزي كفاك مخادعة الناس» و«إيران أصبحت مركزا للسرقة والاختلاس» و«شعبنا صاحٍ ويكره الكذاب» و«دعم السراق خيانة للقرآن» و«الموت للسارق».
كما وفي طهران أيضا نظم عدد من منتسبي منظمة الطيران للنظام ممن أودعوا أموالهم لبناء السكن ونهبت أموالهم، تجمعًا مقابل مبنى هذه المؤسسة الحكومية في مطار مهرآباد.
وأما في الأهواز فأغلق المودعون المنهوبة أموالهم شارع «ميدان ساعت» باتجاه «فلكه دانشكاه» وهم يهتفون: «اذا لا تحل مشكلتنا فتقام القيامة في الأهواز». وهرعت عناصر قوى الأمن بالمدرعات إلى الساحة لتفريق المحتجين.
مدينة مشهد هي الأخرى شهدت تظاهرة مقابل عدلية المدينة وكان المتظاهرون يهتفون «يا حجة بن الحسن اقتلع جذور الظلم» و«ليعدم سيف (محافظ البنك المركزي) غير الكفوء».
وكان المودعون المنهوبة أموالهم في يوم الثلاثاء أيضًا قد نظموا احتجاجات في كل من شيراز والأهواز ومشهد ومسجد سليمان واميديه وبارس آباد.
وقال حاتمي يزدي من الخبراء الماليين للنظام وردًا على التظاهرات الواسعة للمودعين المنهوبة أموالهم: «ستكون حالنا متدهورة للغاية في المستقبل». وأضاف «اولئك الذين أسسوا هذه المؤسسات كانوا يتمتعون بسلطة سياسية واسناد خاص حيث تمكنوا من الالتفاف على القانون وفتحوا فروعًا بدون جواز رسمي في عموم إيران واستلموا ودائع مالية من الناس… وواحدة من المؤسسات الأولية الغير مجازة عندما تأسست كان اسمها ”قوامين“ تابعة لقوى الأمن الداخلي . وقال البنك المركزي اذا أردتُ أن أمنع ذلك فلابد أن أغلق باب قوى الأمن. مؤسسة أخرى هي «ميزان» تابعة لمنتسبي السلطة القضائية في مدينة مشهد. هناك صنوف مختلفة من السلطات في البلاد لا تحترم القانون ولاتعير أدنى أهمية للقانون.. كل هذه المؤسسات تم تأسسيها بدعم سياسي غير وارد ومازالت هذه المؤسسات تواصل عملها بفعل ذلك الدعم. انهم نصبوا لوحة ”كاسبين“ على المؤسسة لأن السلطة القضائية تدعمهم ولكن ليس من المستبعد أن تبتلي المصارف بهذا المصيبة بعد عامين أو ثلاثة أعوام. ستكون حالتنا المستقبلية وخيمة جدا (تلفزيون شبكة الأخبار للنظام 20 حزيران). وكان هذا المسؤول الحكومي قد أذعن في وقت سابق: «تقف خلف هذه المؤسسات المالية والائتمانية سلطات كبيرة. سلطات تستطيع تغيير قرارات المجلس المالي والائتماني إذا لزم الأمر (اقتصاد نيوز 20 أيار 2017).
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
21 حزيران / يونيو 2017
