قال يان إيغلاند مستشار الشؤون الإنسانية للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا إن دمشق وموسكو وطهران مسؤولة عن الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات المساندة لقوات النظام السوري في مدينة حلب، والتي اتهمها ناشطون بتنفيذ إعدامات ميدانية.
وأضاف إيغلاند في مقابلة مع الجزيرة اليوم الثلاثاء من العاصمة النرويجية أوسلو إن حكومات سوريا وروسيا وإيران مسؤولة بشكل كامل عما تقوم به المليشيات (العراقية والإيرانية والأفغانية) ضد المدنيين في أحياء حلب المحاصرة، وضد مقاتلي المعارضة الذين يسلمون أسلحتهم.
وتابع أنه يجب السيطرة على تلك المليشيات، وأكد أن الأمم المتحدة تلقت أمس الاثنين تقارير عن عمليات إعدام ميداني شرقي حلب، لكنه قال إن الأمم المتحدة لا تستطيع تأكيد تلك التقارير لأنه لا وجود للأمم المتحدة على الأرض، مضيفا أنه يتطلع إلى “نوع من التحقيق” في تلك التقارير.
كما قال إن الأمم المتحدة ستعمل كل ما في وسعها لمنع حدوث انتهاكات، ودعا إلى ضمان عدم معاقبة المدنيين وسجنهم، وعدم التعرض للنساء.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة وقف إطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين المتبقين في الأحياء المحاصرة الذين قدر عددهم بما بين أربعين وخمسين ألفا، بينما تقدرهم مصادر من المعارضة السورية بما بين ثمانين ألفا ومائة ألف.
وأشار إلى أن دمشق وموسكو رفضتا خلال الأسابيع القليلة مبادرات لوقف إطلاق النار في حلب، وهو ما لم يسمح بإدخال مساعدات للمدنيين، وقال إن الأمم المتحدة قدمت في السابق أربع مبادرات لوقف القتال في حلب، وستحاول الآن للمرة الخامسة، معبرا عن أمله في إجلاء المدنيين العالقين شرقي حلب وإيصال المساعدات إلى المدنيين.
وفيما يتعلق بالمساعدات أيضا، قال إيغلاند إن من الصعب إلقاءها جوا من ارتفاعات عالية على مناطق مكتظة بالسكان مثل حلب، إذ قد يؤدي ذلك إلى قتل الناس، وقال إن ذلك ممكن في مناطق أخرى ذات طبيعة مفتوحة صحراوية على غرار مدينة دير الزور(شرقي سوريا).
ووفق المسؤول الأممي فإن الجهاز الإنساني للأمم المتحدة أوصل مساعدات إلى مناطق محاصرة في سوريا على غرار مضايا والزبداني في ريف دمشق الغربي اللتين يحاصرهما حزب الله اللبناني وقوات النظام السوري، وبلدتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما المعارضة المسلحة في ريف إدلب شمالي سوريا.
وأضاف إيغلاند في مقابلة مع الجزيرة اليوم الثلاثاء من العاصمة النرويجية أوسلو إن حكومات سوريا وروسيا وإيران مسؤولة بشكل كامل عما تقوم به المليشيات (العراقية والإيرانية والأفغانية) ضد المدنيين في أحياء حلب المحاصرة، وضد مقاتلي المعارضة الذين يسلمون أسلحتهم.
وتابع أنه يجب السيطرة على تلك المليشيات، وأكد أن الأمم المتحدة تلقت أمس الاثنين تقارير عن عمليات إعدام ميداني شرقي حلب، لكنه قال إن الأمم المتحدة لا تستطيع تأكيد تلك التقارير لأنه لا وجود للأمم المتحدة على الأرض، مضيفا أنه يتطلع إلى “نوع من التحقيق” في تلك التقارير.
كما قال إن الأمم المتحدة ستعمل كل ما في وسعها لمنع حدوث انتهاكات، ودعا إلى ضمان عدم معاقبة المدنيين وسجنهم، وعدم التعرض للنساء.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة وقف إطلاق النار للسماح بإجلاء المدنيين المتبقين في الأحياء المحاصرة الذين قدر عددهم بما بين أربعين وخمسين ألفا، بينما تقدرهم مصادر من المعارضة السورية بما بين ثمانين ألفا ومائة ألف.
وأشار إلى أن دمشق وموسكو رفضتا خلال الأسابيع القليلة مبادرات لوقف إطلاق النار في حلب، وهو ما لم يسمح بإدخال مساعدات للمدنيين، وقال إن الأمم المتحدة قدمت في السابق أربع مبادرات لوقف القتال في حلب، وستحاول الآن للمرة الخامسة، معبرا عن أمله في إجلاء المدنيين العالقين شرقي حلب وإيصال المساعدات إلى المدنيين.
وفيما يتعلق بالمساعدات أيضا، قال إيغلاند إن من الصعب إلقاءها جوا من ارتفاعات عالية على مناطق مكتظة بالسكان مثل حلب، إذ قد يؤدي ذلك إلى قتل الناس، وقال إن ذلك ممكن في مناطق أخرى ذات طبيعة مفتوحة صحراوية على غرار مدينة دير الزور(شرقي سوريا).
ووفق المسؤول الأممي فإن الجهاز الإنساني للأمم المتحدة أوصل مساعدات إلى مناطق محاصرة في سوريا على غرار مضايا والزبداني في ريف دمشق الغربي اللتين يحاصرهما حزب الله اللبناني وقوات النظام السوري، وبلدتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما المعارضة المسلحة في ريف إدلب شمالي سوريا.
