طهران (رويترز) – قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم السبت إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف لن يؤثر على صادرات النفط الإيرانية إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من إنقاذ الاتفاق.

وقال زنغنه للصحفيين بعد اجتماع مع ميجيل أرياس كانتي مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة ”عند اتخاذ كل قرار جديد تحتاج أوبك إلى إجماع… أعتقد أنه إذا ساعدنا الاتحاد الأوروبي… معدل صادراتنا النفطية لن يتغير“.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية بعد قرار ترامب في الثامن من مايو أيار إن واشنطن ستعيد فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران بعد انتهاء مهلتين مدتهما 90 و180 يوما بما يشمل عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وتحويلات مع بنكها المركزي.

ويريد الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي رفع عقوبات اقتصادية دولية عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي. وتعتبر أوروبا الاتفاق عنصرا مهما في الأمن الدولي.

وخلال الجولة السابقة من العقوبات انخفضت إمدادات النفط الإيرانية بنحو مليون برميل يوميا لكن إيران عادت كمصدر كبير للنفط بعد رفع العقوبات عنها في 2016.

وقال زنغنه للصحفيين ”لا أشك في أن تلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وتتعدى حدودها سيكون لها تأثير على الاستثمارات (الأجنبية) في إيران… لن توقفنا لكنها ستقلل معدل النمو“.

* تعزيز التجارة

قالت بعض الدول التي تشتري النفط من ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في أوبك بعد العقوبات الأمريكية الجديدة إنها ستسعى للحصول على إعفاءات أمريكية لشراء الخام الإيراني.

وقال زنغنه ”عملاؤنا الرئيسيون في آسيا… لكننا نتوقع الحفاظ على هذا المعدل من الصادرات لأوروبا وأفريقيا وإنقاذه“.

وقدم أرياس كانتي، الذي يقوم بزيارة تستغرق يومين إلى طهران، مجموعة من الإجراءات المحتملة للمسؤولين الإيرانيين صاغها الاتحاد الأوروبي للتخفيف من تأثير العقوبات الأمريكية في محاولة لدعم المعتدلين حول الرئيس حسن روحاني الذي يريد الحفاظ على انفتاح التجارة مع الغرب.

وقال ”نريد أن نحل كل المشكلات التي تعرقل مسار تجارة النفط الطبيعية“.

وقال زنغنه إن إيران مهتمة بشكل خاص بتفعيل الاتحاد الأوروبي لاقتراح يحث حكومات الاتحاد الأوروبي على الدفع مباشرة باليورو للبنك المركزي الإيراني مقابل صادرات النفط بما يتخطى النظام المالي الأمريكي.

وشملت الإجراءات المقترحة الأخرى تجديد آلية لمنع تطبيق العقوبات تحمي الشركات الأوروبية العاملة في إيران وتسمح لبنك الاستثمار الأوروبي بالعمل مع إيران.

وقفزت استثمارات الاتحاد الأوروبي في إيران، والتي تأتي بالأساس من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى أكثر من 20 مليار يورو منذ عام 2016 في مشروعات تتنوع من الفضاء إلى الطاقة.

وقال زنغنه إن دولا أخرى مثل روسيا والصين حريصة على سد الفجوة التي يتركها خروج المستثمرين الأوروبيين المحتمل.

المصدر: رويترز