ارتفعت إيجارات البيوت في مناطق سيطرة النظام بشكل يفوق قدرة الأهالي في الوقت الذي تغيب فيه قوانين ملزمة لأصحاب العقارات، وسط أزمة اقتصادية كبيرة يعيشها السكان.
نشرت صفحة Q Business التي تعنى بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام أمس، مقابلة مع مدنيين وقد أبدوا استياءً من الإيجارات مما دفع الكثير منهم للعمل بدوام إضافي في الوقت الذي تسيطر فيه الأسعار المرتفعة على الأسواق، في ظل غياب رقابة حكومة النظام وعدم فرضها ضوابط ملزمة لأصحاب العقارات كحل جزئي للأزمة.
حيث قال أحد المدنيين بأنّه يدفع إيجار منزله مئة وخمسين ألف ليرة سورية وراتبه 100 ألف ليرة سورية فقط مع العلم أنّه في ضواحي المدن، وذكرت سيدة بأن مبلغ إيجار منزلها مئتي ألف ليرة سورية في حين راتبها خمسة وتسعين ألف ليرة فقط كما ذكر المصدر.
وأضافت سيدة أخرى بأنّ الأسعار لا تتناسب مع الواقع المعاش مما يدفع جميع أفراد الأسرة للعمل لتأمين الحاجات الأساسية، التي لا تقل عن مبلغ مليون ليرة سورية بحسب المصدر ذاته.
الجدير ذكره بأن مسألة امتلاك بيت في مدينة دمشق وريفها تعتبر بالنسبة لذوي الدخل المحدود والمتوسط قبل سنوات الحرب أشبه بحلم يمكن تحقيقه بعد سنوات من العناء، أما حاليا صعب المنال مع الارتفاع الكبير لأسعار العقارات بعد دمار ملايين المنازل خلال سنوات الحرب ونزوح أكثر من ربع سكان البلاد.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
