أنشأ جيش الفتح محكمة في مدينة إدلب، وذلك من أجل فض المنازعات بين المواطنيين وتحقيق العدالة وتسهيل معاملات المواطنين.
نشر جيش الفتح بيانا على صفحة القوة الأمنية، في صفحات التواصل الإجتماعي، أشار فيه عن إنشاء محكمة وبين مهمتها وقال به “أن المحكمة تقع في مكان قاض الفرد العسكري سابقا، وطلبت من أصحاب المعاملات القدوم إلى المحكمة من أجل رفع شكاويهم وإيجاد حل لها، علما أن دوام المحكمة من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، وشمل البيان ستة قرارات وأهمها:
– سيتم فتح محكمة أحوال شخصية في مكان البنك المركزي، السبت القادم، وفي نفس السياق أصدر مجلس القضاء قرارات كان أولها أن يتبع الكاتب بالعدل في أريحا إلى مجلس القضاء بإدلب”.
– إن الوكالات القابلة للعزل تحتاج إلى تصديق بشكل دوري من الكاتب بالعدل المختص كل 15 يوماً عند استخدامها في أي دائرة.
– تقبل مقاطع الفيديو بالنسبة لجميع الوكالات ذي دائرة الكاتب بالعدل بدون استثناء، من الأشخاص الموجودين خارج سوريا أو ضمن المحافظات غير المحررة.
– يشترط أن يبرز الموكل في المقطع وثيقة تثبت هويته، وأن يشهد شاهد عدل أمام الكاتب بالعدل، أنهما تواصلا مع الموكل وأكد لهما صحة المقطع ومضمونه.
– على كافة الدوائر الرسمية في إدلب عدم قبول أي وكالة أو وثيقة أو معاملة مهما كان نوعها، بخصوص أي آلية أو عقار خاضع لسيطرة جيش الفتح، إلا عن طريق دائرة الكاتب بالعدل في محكمة إدلب حصراً واعتباراً من 1 رمضان.
– أن القرارات الصادرة عن قاضي الأحوال الشخصية مبرمة غير قابلة للاستئناف، إلا في حالات استثنائية تقدرها لجنة قضائية مختصة.
والجدير ذكره، وبحسب البيان، باشرت المحكمة عملها وكانت أول قراراتها إطلاق سراح السجناء في مناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
المركز الصحفي السوري
