يَستسهل قطاعٌ واسعٌ من سياسيي سورية القول بالتغيير الديموغرافي، وإن النظام هَجَّرَ أهل حمص والقصير وأخيراً داريا، وتكرّر الأمر عينه في حلب. يستند هذا الاستسهال واقعياً إلى إجلاء النظام السكان فعلاً عن تلك المناطق إجلاءً كاملاً.
ولكن المسألة أكثر تعقيداً؛ فالنظام ذاته خسر عشرات الألوف ممن يُعتقد أنهم سيكونون البدائل، وكذلك تم إفناء أغلبية المليشيات التي أتت لنصرته من خارج سورية، ونضيف أن مناصريه من العلويين لن يقبلوا العيش في منطقةٍ ليست لهم، واحتمال قتلهم ممكنٌ في المستقبل، عدا عن أن الحرب السورية دفعت الشعب نحو تظهير الهويات ما قبل الحداثية، أي أن الشعور بالقوة والأمان يتأتى من الوجود بين أبناء الطائفة أو القومية نفسها، وهو ما أدى بسوريين كثيرين، ومنذ 2012 خصوصاً، إلى العودة إلى قراهم بمن فيهم الأكراد.
ضمن هذه الرؤية، لا يمكن للنظام أن يهدف إلى التغيير الديموغرافي، ولو أراد ذلك، لن يجد أحداً يستوطن تلك البلدات. قصد النظام من التهجير هو إفناء الحاضنة الشعبية للمناطق الثائرة، وتلقين بقية المناطق درساً “ابتدائياً” بأن الاستمرار في دعم الفصائل المعادية له سيؤدي، بالبلدات الثائرة وأهلها، إلى الدمار والقتل والتهجير.
ولكن، لماذا يتكرّر حديث التغيير الديموغرافي؟ المشكلة أن لكل سياسات النظام والمعارضة جذراً واحداً، يقول إن الثورة طائفية والحرب أصبحت كذلك، ومنذ بعض الوقت، انضم قطاع جديد من المثقفين لقول الشيء نفسه، ولعبت جبهة الفتح على الموضوع نفسه، وأطلقت على عملية فك الحصار عن حلب الشرقية، والدخول إلى بعض المناطق في حلب الغربية، اسم غزوة إبراهيم اليوسف، وهذا للتأكيد على طائفية الثورة، وأن أصلها يعود إلى خسارة السنّة في الثمانينيات.
لا علاقة للثورة بتلك الخسارة، ولا بالإسلاميين، لكن الأخيرين “ركبوها”، ودفعوا بها هم والنظام لتصبح كذلك. لم يهتم الإسلاميون بأسباب الثورة، والتي تكمن في السياسات النيوليبرالية والإفقار الشديد الذي عاناه السوريون، والتوانسة والمصريون كذلك. ولم يهتموا بالسياسات القمعية الشديدة، ورفض أغلبية السوريين، وبكل طوائفهم وقومياتهم، لها؛ كُل ذلك لم يُقرأ!
قُرئَ الأمر إخوانياً بأنه الانتقام من النظام، وربما من الشعب، بسبب خسارة الثمانينيات، وبالتالي، يجب استثمار الممارسات الطائفية للنظام في تطييف الثورة.
النظام الذي تدرّج في الردِّ على الثورة، وصولاً إلى المجازر والدبابات والطيران والكيماوي، ومختلف أشكال القنابل العنقودية، وأخيراً النابالم، كان ينمّي، هو و”الإخوان المسلمون” الميل الأصولي والسلفية والجهادية، وهذا يتضمن خطاباً إقصائياً وممارسات اجتثاثية للآخر، وبالتالي، تم تغييب أسباب الثورة الفعلية والأهداف القادرة على تحشيد أغلبية الشعب في التغيير السياسي، والانتقال إلى دولة لكل المواطنين، وبعيداً عما يصبو النظام و”الإخوان” إليه. يريد الأول إعادة إنتاج سلطته وتأبيدها. والثاني يريد دولة “إسلامية” عبر مصطلح الدولة المدنية.
يلقى مفهوم التغيير الديموغرافي صدىً واسعاً بسبب التدخل الإيراني وأدواته، من حزب الله والمليشيات الشيعية الطائفية، ومن سياسة القضم المستمرة في الزبداني وقربها من الحدود اللبنانية. يعزّز موقع داريا أيضاً من هذه الفكرة، فهي مُشرفة على الطريق الدولي للزبداني، والمُوصل إلى مناطق خاضعة لحزب الله. لا شك في أن إيران تفكّر بهذه العقلية، وربما كل ما يفعله حزب الله للوصول إلى هذه الفكرة، لكنها أيضاً فكرة غير قابلة للتطبيق، ولا يمكن مبادلة الزبداني بالفوعا وكفريا، فأهل الزبداني، وكل المناطق المحيطة بها، وكذلك داريا، لن يقبلوا أبداً بالتهجير واستبدال العيش قرب دمشق بمدينة نائية، عدا عن أن أكثرية السوريين، ومن كل الطوائف والقوميات، سيرفضون الفكرة من أساسها، وستنتهي كليةً حالما تتوقف الحرب. إذاً لا أنفي وجود الفكرة بالعقلية الإيرانية الطائفية بشكل خاص، لكنها ليست ممكنة التحقق في سورية، ولا يُغير في الأمر شيئاً لو بقي الوضع السوري قائماً لسنوات مقبلة.
ربما سيتم في الأسابيع المقبلة ترحيل سكان حي الوعر في مدينة حمص، وربما سكان ريف حمص الشمالي التي فيها الثوار، وهذا أيضاً سيرفع من شهية القائلين بالتغيير الديموغرافي. يتجاهل هذا المنطق أن في مناطق النظام نفسها أكثرية سنية. أقصد من كل هذا النقاش أن النظام يعمل وفق خطة محددةٍ، وهي تصفية مناطق الثورة الأساسية، مثل حمص وداريا وسواهما، وصمودُه خمس سنوات، وبعد التدخل الإقليمي والدولي الواسع والإنهاك الكلي لمناطق الثورة، سيؤهله لفرض نفسه طرفاً أساسيّاً في النظام المقبل؛ هذا هو الهدف المركزي لكل عمليات التهجير في كل مناطق سورية.
المعارضة والثوار معنيّون بفهم الملاحظات السابقة، ومع ذلك سأشطبها، وأقول إن النظام يستهدف التغيير الديمغرافي، فهل من مصلحة الثورة والسوريين تأكيد هذه الفكرة، وشطب طوائف بأكملها بحجة تأييدها النظام؟ لا أعتقد أن من الصّواب بمكان الاستمرار في هذه السياسات، لا سيّما وأنها ليست سليمة بشكل كبير. وبالتالي، هناك ضرورة سياسية ولصالح الثورة أولاً، وكل السوريين، لإيجاد رؤية سياسةٍ ثوريةٍ، تنطلق من أن الثورة لصالح كل السوريين، وأن الوضع الحالي أصبحت سورية فيه محتلةً من روسيا وإيران وأميركا وتركيا بشكل رئيسي، وهناك ضرورة لمشروع وطني، تتشكل بموجبه هويةٌ وطنيةٌ للسوريين، وفقاً لقيم المواطنة وشرعة حقوق الإنسان، ويُحيَّد فيه الدين عن الدولة، ويظل مسألة اجتماعية خاصة بالجماعات الأهلية.
هناك أفكار كثيرة من الضرورة الإشاحة عنها، ولا سيما كل ما يخص الطائفية والحل العسكري خياراً وحيداً والتبعية للخارج، واعتماد رؤية وطنية للثورة في كل أوجهها، والتوجه بخطاب وطني لكل السوريين، وبما يعزل كل المجموعات الطائفية والمافيوية عن حقل السياسة والثورة؛ سورية أصبحت كلها بخطر، وليس النظام والثورة فقط.
العربي الجديد – عما ديوب
