إعلانات لمكاتب تشغيل خاصة في الصحف الاسبوعية السورية المعروفة كصحف الوسيط والدليل والوسيلة، تعلن فيها عن وجود فرص عمل متعددة للمواطنين الذين يبحثون عن عمل داخل سوريا وخارجها، مما يضطر المواطن للاحتكاك بإحدى الشركات الوهمية أو شركات النصب، وقد أدت هذه الإعلانات إلى تعرض أغلب المواطنين السوريين إلى عمليات نصب واحتيال من قبل أصحاب تلك المكاتب الوهمية الخاصة في ظل غياب رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
“علي” طبيب أسنان، كان يبحث عن فرصة عمل خارج القطر بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتدهورة في سوريا، وجد فرصة عمل في أحد مكاتب التشغيل بدمشق بإحدى المشافي في الكويت من خلال الإعلان الذي نشره المكتب، و أحضر معه كافة الأوراق المطلوبة، حيث يقول:” دخلت لأقابل الوكيل وكان يتمتع بلباقة عالية وشخصية متميزة، بدا على وجهه السرور حين قرأ “السيفي” الخاصة بي موحيا بأنني الشخص المطلوب”.
لم يفاجئ علي بما قاله الوكيل لا سيما أن اختصاصه وافق تماما للمجال المطلوب في المشفى المزعوم، لكنه شعر بسعادة بعد أن شرح له الوكيل عن الأجر المرتفع الذي سيتقاضاه والمكافآت ناهيك عن الإقامة الفاخرة والإجازات الدورية التي يمنحها ذلك المشفى للأطباء.
و بعد خمسة أيام اتصل المكتب بعلي يطالبه بدفع مبلغ 200 دولار للوكيل ليتم بعدها السفر مباشرة للكويت، وبعد فترة ذهب علي للمكتب فلم ير أحد من الوكلاء الذين كانوا يعملون بالمكتب وتتم إلى حد الآن ملاحقتهم قضائيا.
أما “حلا” خريجة كلية الاقتصاد في حلب قالت: ” علمت من إحدى صديقاتي بأن فرص عمل مميزة خارج القطر كان مكتبا للعمل قد أمنها لأعداد محدودة وعندما ذهبت إليه طلب مني دفع 50 ألف مقابل فيزا عمل مباشر في الخليج وحصلت على الفيزا وودعت أهلي وزملائي لأكتشف في المطار أن الفيزا مزورة وعند مراجعة المكتب أخبروني بأن هناك خطأ سيعملون على إصلاحه”.
آلاف من السوريين المتقدمين للعمل في المكاتب الخاصة أثناء رحلة البحث عن عمل، يتعرضون للنصب من قبل أصحاب تلك المكاتب من خلال وعود منتظرة في الحصول على عمل و برواتب مغرية.
أحد مكاتب التوظيف في منطقة الجميلية بحلب ينشر في جريدة أسبوعية عن حاجته لعاملات تنظيف للبيوت داخل المدينة، بالإضافة لمهن أخرى كعمال وسائقين ومستخدمين داخل المعامل والبيوت والورشات، تستقبل يوميا مئات الطلبات التي تتقاضى لقاءها آلاف الليرات السورية، ويطلب المكتب منهم أن يبقوا على اتصال مع المكتب ريثما يقوم بتأمين فرصة عمل لهم، بعد فترة أغلق المكتب وأصبح رقم الجوال الخاص بالمكتب خارج التغطية.
“سائر” سائق وجد فرصة عمل من خلال صحيفة أسبوعية قال:” تقاضى المكتب مني مبلغ ألف ليرة مقابل ورقة سجلت فيها معلومات شخصية عن مهنتي كسائق، على أساس أن شخصا سيقوم باستيراد باصات نقل داخلي ويحتاج لسائقين، ومنذ شهرين لم أتلق أي اتصال منهم”، أما عن مسألة العمولة التي يتقضاها المكتب تقول فاتن التي تعمل كمستخدمة في ذلك المكتب، ” يرسلني المكتب لتنظيف و تعزيل البيوت داخل المدينة، وعند انتهائي من العمل يرسل المكتب مندوبا عنه ليتقاضى الأجر من صاحبة المنزل و أغلب الأحيان ينقص من المبلغ المتفق عليه بحجج مختلفة”، و تقول لارا طالبة في المدينة الجامعية، ” عملت مندوبة مبيعات لإحدى شركات مستحضرات التجميل لفترة ثلاثة أشهر تعرضت خلالها لابتزاز من صاحب العمل اذا لم أضع المكياج على وجهي و لم أبتسم في وجه أصحاب المحلات الذين أبيعهم تلك المنتجات”.
تلك المشكلة يتعرض لها آلاف السوريين يوميا من قبل أصحاب تلك المكاتب، لتزيد من معاناتهم بالإضافة للأوضاع الأمنية والسياسية. و يبقى السؤال، إلى متى سيبقى السوريون مستغلين من قبل أصحاب تلك المكاتب التي غابت أعين الرقابة عنهم ؟؟
سلوى عبد الرحمن
المركز الصحفي السوري
