إعادة تنظيم التأمينات الاجتماعية ضمن مسار الحوكمة والتطوير المؤسسي

عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعًا تخصصيًا لمتابعة تنفيذ مخرجات القرار رقم /1017/ لعام 2025 المتعلق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بحضور معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء علي كده، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية

ويأتي الاجتماع في إطار عمل لجنة التأمينات الاجتماعية المشكلة لدى الأمانة العامة، والتي تضطلع بمهمة تقييم واقع المؤسسة، ومعالجة التحديات المالية التي تواجهها، ولا سيما العجز القائم، إضافة إلى العمل على إعادة تنظيمها إداريًا وهيكليًا بما يضمن استمرارية صرف رواتب المتقاعدين وتحسين كفاءة الأداء العام للمؤسسة

وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في العمل المؤسسي، واعتماد المؤهل العلمي والكفاءة والخبرة المهنية معايير أساسية في اختيار القيادات الإدارية، مع التشديد على الالتزام بالشفافية والنزاهة ورفض أي ممارسات فساد، بما يعزز الثقة المجتمعية ويحقق أثرًا إيجابيًا مستدامًا

كما شدد المجتمعون على ضرورة تبني أساليب تطوير مؤسسي حديثة، تتضمن إطلاق برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة الكوادر، وتشجيع المبادرات والأفكار الابتكارية، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية الانضباط المؤسسي ونبذ الفوضى في العمل

وفي الشق التنظيمي، جرى استعراض مستجدات إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة، حيث تم الانتهاء من مسودته الأولية، مع البدء بإجراءات تشكيل لجان مقابلات لاختيار أعضاء مجالس الإدارة، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي، إضافة إلى الإعلان عن الشواغر القيادية في الإدارة المركزية والفروع وفرز طلبات المتقدمين

وتناول الاجتماع كذلك مسألة ربط منح وتجديد التراخيص الإدارية لأصحاب العمل بتسجيل العاملين لديهم في المؤسسة، حيث جرى التأكيد على تنفيذ التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وإلزام اتحاد غرف التجارة والوحدات المحلية بطلب وثائق التسجيل كشرط أساسي لمنح التراخيص

وفيما يتعلق بالتخطيط للعام المقبل، طالبت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإسراع في تزويد الأمانة العامة بالاحتياجات النهائية للمؤسسة لعام 2026، كما تم التعميم على الجمعيات والمنظمات المحلية بضرورة تسجيل العاملين لديها أصولًا ضمن سجلات التأمينات الاجتماعية

وعلى صعيد الاستثمارات، تقرر تشكيل لجنة مختصة لدراسة واقع أصول واستثمارات المؤسسة، وإعادة تقييم بدلات استثمار عقاراتها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المتخلفة عن تسديد التزاماتها المالية

وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة استكمال تنفيذ جميع مخرجات القرار رقم /1017/ وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز أداء المؤسسة وضمان حماية حقوق المنتسبين والمتقاعدين