تداولت وسائل إعلام النظام حادثة إطلاق نار التي تمت داخل عدلية اللاذقية على مرأى وسمع الأجهزة الأمنية.
حادثة غريبة وعجيبة من نوعها وأمام هيئة محكمة الجنايات باللاذقية تم مشاجرة بين طرفي دعوى فما كان من أحدهم إلا أن سحب سلاح حربي “مسدس” وقام بإطلاق رصاصه على الطرف الآخر مصيباً شخص في كتفه على مرأى ومسمع القضاة والمحامين وعناصر الأمن.
وقد أثارت الحادثة حالة غضب بين الموالين معتبرين أن ما حدث برسم وزير العدل ومن الممكن أن يتكرر مرات عدة مع المواطنين في حال لم تضع الأجهزة الأمنية حد لهذه الظاهرة.
معتبرين أنه لولا تواطئ الأجهزة الأمنية كيف يتم إدخال السلاح إلى داخل قصر العدل والتي تضع كل محامي أوقاضي أو موظف أو مواطن في خطر ومعرض لعملية اغتيال.
وتسآل أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي أين هم عناصر الأمن الموجودين على باب القصر العدلي ولا هدول ما إلن علاقة بالسلاح إلن علاقة بس باللباس اللي بدو يفوت ب “الشورت”عالمحكمة يمنعوه، وعلى وقع التعليقات التي انهالت على وزير العدل قال مصدر من النظام أنه لاعلاقة لوزير العدل بتأمين حراسة لأن حراسة دور المحاكم بنص القانون تقع على عاتق الشرطة.
المركز الصحفي السوري
