تأتي من روسيا إشارات متناقضة حول «نواياها السورية» في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب. بعضها يحمل استعجالاً في البحث عن حلول. وبعضها الآخر يدل إلى تشدد من موسكو وتفضيل شراء الوقت.
آخر إشارات التصعيد، كان إبلاغ روسيا مجلس الأمن الدولي أنها لم تعد تريد سوى نقطة دخول حدودية واحدة فقط للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة للسكان في شمال غربي سوريا، ولمدة 6 أشهر حصراً.
آلية نقل المساعدات عبر الحدود مطبقة بقرار من مجلس الأمن منذ العام 2014. ولا تتطلب أي تفويض من جانب دمشق. في نهاية العام الماضي، ضغطت روسيا وخفّضت عدد النقاط من 4 إلى 2 لدفع الأمم المتحدة للتعامل مع الحكومة السورية. كما رفضت قبل أسابيع مطالبة أممية بفتح معبر اليعربية شمال شرقي سوريا مع العراق. والآن، قبل نهاية صلاحية القرار الدولي في 10 من الشهر الحالي، تريد موسكو الاكتفاء بنقطة حدودية واحدة مع تركيا ولـ6 أشهر، من دون الالتفات إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أو التزام مضمون البيان الثلاثي لقمة «ضامني آستانة» بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، أول من أمس، الذي تحدث عن ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية لكل السوريين دون تمييز.
هذه الخطوة قد تفسر أنها ردّ على «قانون قيصر» لتحويل دمشق إلى بوابة للمؤسسات الدولية. قبلها، انسحبت روسيا في 23 من الشهر الماضي، من ترتيب طوعي تقوده الأمم المتحدة لحماية المستشفيات وقوافل المساعدات الإنسانية من الاستهداف العسكري. جاء ذلك بعد تقرير أممي اتهم فيه دمشق وحلفاءها بقصف مراكز طبية في شمال غربي سوريا رغم إبلاغهم مسبقاً بمواقعها.
بعض رسائل التصعيد، جاء من منصة التكتل الثلاثي لـ«ضامني آستانة» لرؤساء روسيا وتركيا وإيران، أول من أمس. صحيح أن تركيا نجحت في إقناع طرفي مسار آستانة الآخرين، بحذف أي إشارة نقدية لـ«هيئة تحرير الشام» كما ورد في بيان القمة الثلاثية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن البيان الجديد تحوّل إلى منصة لانتقادات مباشرة لحلفاء واشنطن عبر تأكيد رفض «أي أجندات انفصالية» و«إدارة ذاتية» شمال شرقي سوريا، في إشارة إلى الأكراد الذين تدعمهم واشنطن، إضافة إلى انتقاد سيطرتهم على النفط، بالتزامن مع «تحرشات» روسية ضد الأميركيين شرق الفرات. وإذ كرر البيان اعتراضاً على دعم واشنطن قرار ضم الجولان، تضمن رفضاً للغارات الإسرائيلية في سوريا التي تهدد سيادتها و«أمن واستقرار المنطقة»، إضافة إلى «رفض العقوبات أحادية الجانب» في إشارة إلى إجراءات واشنطن وبروكسل.
في المقابل، تهب إشارات تدل إلى احتمال اختبار روسيا إمكانات الحل في سوريا. بداية، منذ توقيع اتفاق موسكو بين الجانبين الروسي والتركي في 5 مارس (آذار) الماضي، هناك التزام بهدنة إدلب، وهناك مهلة لأنقرة لتنفيذ تعهداتها إزاء «الإرهابيين»، وبرود في تسيير الدوريات المشتركة على طريق حلب – اللاذقية. ومارست روسيا ضغوطاً على دمشق وطهران لتجنب معركة شاملة في إدلب. وسجل البيان الثلاثي، أول من أمس، جهود «هيئة تحرير الشام» ضد متشددي «حراس الدين».
يتزامن هذا، مع جهود روسية متكررة لمنع تصعيد عسكري في درعا، وشنّ «الفرقة الرابعة» في «الحرس الجمهوري» هجوما بريف المدينة بعد استهدافات لمواقع حكومية. كما تدخل الروس لضبط تصعيد في السويداء بعد مظاهرات واعتقالات، في وقت يجري الحديث عن تشكيل جيش من المعارضين جنوب سوريا.
عسكرياً أيضاً، لم تتدخل روسيا في الغارات الروسية التي طالت الأسبوع الماضي 4 محافظات سورية، بما فيها السويداء، لأول مرة منذ التفاهم الإقليمي الدولي حول الجنوب السوري في 2018.
ومن الإشارات اللينة، حديث مسؤولين روس لمرات عدة عن رغبتهم في الحوار مع الأميركيين حول سوريا، بعد حملة إعلامية في موسكو ضد دمشق ومسؤولين فيها، وبعد توسيع المسؤولين الروس مروحة لقاءاتهم مع الشخصيات المعارضة السورية، في ضوء تقديرات من خبراء غربيين أن موسكو تستعجل البحث عن حلّ سوري بسبب الأزمة الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة السورية وفرض العقوبات الأميركية وانعكاسات أزمة لبنان والعقوبات على إيران.
عليه، السؤال… هل تريد وتستطيع موسكو عقد تفاهم مع واشنطن في الأشهر الأخيرة لإدارة ترمب، لأنها لا تستطيع انتظار سنة ونصف السنة إلى حين تثبت الإدارة الأميركية الجديدة، أم تقرر الانتظار وتبحث مع طهران سبل شراء الوقت في الأشهر الصعبة المقبلة؟
نقلا عن الشرق الاوسط
