ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد 5 كانون الثاني (يناير) أن إسرائيل كشفت عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله. أشارت التقارير إلى أن القرار باغتياله جاء بعد تعقيدات ميدانية وسياسية، ضمن حملة تصعيد واسعة استهدفت حزب الله في لبنان على خلفية دعمه العسكري لحركة حماس في غزة.
بدأت التحضيرات للعملية بعد حرب 2006، حيث قامت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، مثل “أمان” و”الموساد”، بمتابعة مكثفة لتحركات نصر الله. ورغم توفر فرص سابقة لاغتياله، تأخر اتخاذ القرار السياسي حتى سبتمبر 2024، عندما رفض حزب الله فك ارتباطه بالحرب في غزة.
اعتمدت إسرائيل على حملة تضليل متقنة لإقناع نصر الله بعدم وجود نية لتوسيع الحرب ضده، مما دفعه للتحرك بحرية نسبية. في منتصف سبتمبر 2024، وبعد استهداف مراكز اتصالات حيوية لحزب الله، كثفت إسرائيل غاراتها على مواقع الحزب، مما ألحق أضرارًا كبيرة بقوته العسكرية.
وفي 19 سبتمبر ألقى نصر الله خطابًا أعلن فيه أنه لن يوقف القتال إلا إذا أوقفت إسرائيل الحرب على غزة، فاستخدمتها إسرائيل ذريعة للتصعيد ضد لبنان، وأطلقت سلسلة عمليات تصعيد، بلغت أَوْجها في الاجتياح البري في مطلع أكتوبر.
في 23 سبتمبر 2024، توصلت الاستخبارات الإسرائيلية إلى معلومات دقيقة عن موقع نصر الله في مجمع سكني يتألف من 20 عمارة متصلة، ومجهز بأنفاق تحت الأرض في الضاحية الجنوبية لبيروت. تم تنفيذ العملية باستخدام 14 طائرة حربية محملة بـ83 عبوة متفجرة تزن 80 طنًا، حيث انهارت العمارات بالكامل، واستُهدف كل مخرج محتمل للهرب.
وبحسب “العربية نت” تم خلال هذا الاجتياح، الكشف عن «زبدة» عمل دام 18 عامًا، في المخابرات الإسرائيلية، لجمع المعلومات الاستخبارية بواسطة عملاء وبواسطة أجهزة إلكترونية، عن جميع كوادر «حزب الله» فردًا فردًا، من الأمين العام والقيادة العليا، وحتى أصغر قائد مجموعة. وتم تتبُّع أثرهم، خطوة خطوة، وفي مقدمتهم نصر الله.
واصلت إسرائيل القصف على الموقع لعدة أيام لتعطيل أي جهود إنقاذ أو إخلاء. وصفت تل أبيب العملية بأنها “إنجاز استراتيجي”، حيث تم تصفية نصر الله وعدد كبير من قيادات حزب الله. في المقابل، أثارت العملية ردود فعل غاضبة في المنطقة، واعتبرها حزب الله وحلفاؤه إعلان حرب شامل.