لاهاي – وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان يوم 25 آذار (مارس) 2025، مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين على الأقل، بينهم سيدة، جميعهم من أبناء قرية كويا في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر عملية توغل بري وهجمات استهدفت القرية.
وفقًا لمعلومات حصلت عليها الشَّبكة من فرقها الميدانية، نفذت القوات الإسرائيلية، صباح يوم الثلاثاء 25 آذار (مارس)، عملية توغل برّية مدعومة بآليات عسكرية في قرية كويا، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينها وبين سكان محليين استخدموا أسلحة فردية، وقد أسفرت المواجهات عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين. عقب انسحابها، قصفت القوات الإسرائيلية مناطق سكنية داخل القرية بالقذائف المدفعية والطائرات المسيَّرة، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة خمسة آخرين، بينهم سيدة.
كما وثقت الشَّبكة نزوح عشرات العائلات، غالبيتهم من النساء والأطفال، باتجاه بلدة الشجرة شرق كويا، نتيجة القصف والعمليات العسكرية. ومازالت فرق التوثيق تعمل على جمع المزيد من المعلومات حول الضحايا والأضرار.
أدانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بشدة هذه الحادثة الوحشية، التي تشكِّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، حيث يُحظر استهداف المدنيين والمناطق السكنية دون تمييز، ويفرض القانون الدولي على جميع أطراف النزاع اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين. لم تصدر القوات الإسرائيلية أي تحذير مسبق قبل تنفيذ الهجوم، مما أسهم في وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين.
يأتي هذا الهجوم في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب السكان المحليين وفرض واقع أمني جديد، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي. كما يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرقاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة عضو. إضافة إلى ذلك، فإنَّ المادة (51) من الميثاق لا تجيز استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس، وهو ما لم يتم إثباته في هذا الهجوم.
وشددت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على أنَّ استمرار هذه الهجمات يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، التي تلزم جميع الأطراف بحماية المدنيين وضمان أمنهم. كما أنَّ التغيرات السياسية الحاصلة في سوريا منذ كانون الأول(ديسمبر) 2024، لم تعد تبرر استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية، التي تؤدي إلى ترهيب المدنيين وزعزعة الاستقرار في الجنوب السوري.
ودعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في سوريا. كما تطالب الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والجهات الدولية المختصة بفتح تحقيق مستقل حول الهجوم، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
