أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية مشروع قرار يدين الهجمات التي تستهدف المعارضة السورية المعتدلة ويدعو لوقفها على الفور.
ويعتبر القرار -الذي أيدته 115 دولة مقابل رفض 15 فقط- أن مهاجمة المعارضة السورية المعتدلة تخدم مصالح تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة.
وأعد القرار بصيغة تستهدف بشكل واضح روسياالتي “تقصف قوات المعارضة في سوريا منذ شهرين”، في الوقت الذي تدعي فيه أنها تهاجم تنظيم الدولة فقط.
وحمل القرار السلطات السورية المسؤولية عن أغلبية الإصابات التي تحدث في صفوف المدنيين.
وطالب بوقف جميع انتهاكات التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، خصوصا ما يتم منها بواسطة استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية.
وندد القرار أيضا “بكل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والقوى الأجنبية التي تقاتل باسم النظام السوري، خاصة ألوية القدس والحرس الثوري الإيراني وجماعات متشددة مثل حزب الله” اللبناني.
وطالب القرار المتشددين الأجانب بمغادرة الأراضي السورية فورا، كما هاجم تنظيم الدولة وجبهة النصرة “بسبب الانتهاكات والأعمال الوحشية التي يرتكبانها”، لكن معظم الانتقادات استهدفت نظام الأسد.
ورفض سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري القرار وهاجم السعودية، كما اتهم قطر وتركيابدعم من وصفهم بـ”الإرهابيين”، لكن مندوبي الدول الثلاث رفضوا هذه المزاعم.
رفض إيراني
من جانبه، قال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين دهقاني إن القرار يطمس التمييز الواضح بين “الإرهابيين وبين الذين يقاتلون ضدهم”.
وقال مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه إن القرار صدر بلغة قوية غير مسبوقة، وإنه يكتسي أهمية معنوية كبيرة كونه أظهر أن الأغلبية الساحقة من دول العالم تدعم المعارضة السورية، بينما لا يحظى نظام الأسد بسوى مؤازرة بلدان قليلة.
ويأتي قرار الجمعية غير الملزم في ظل عجز مجلس الأمن عن تبني أي خطوة على هذا الصعيد بحكم الانقسامات السياسية بين أعضائه، خصوصا في ظل الدعم الروسي لنظام الأسد.
