دعت إدارة إقليم شمال العراق، حكومة بغداد والأمم المتحدة إلى إلغاء الحظر الجوي على مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، على خلفية تنظيم الإقليم استفتاء باطلا للانفصال عن البلاد.
ووصفت إدارة الإقليم قرار الحظر في بيان، أنه “عقاب جماعي”، و”قرار سياسي لا دستوري”، وطالبت الحكومة المركزية في بغداد بـ “عدم إضافة هذه العقوبة إلى جانب عقوباتها المالية على مدى أربع سنوات الماضية”.
ولفتت إلى أن هذا الحظر قد ينعكس سلبا على الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي، وعلى النازحين والتجارة.
وقال سفين دزيي، المتحدث باسم حكومة إقليم شمال العراق، في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن “تنفيذ هذا القرار عقوبة جماعية وحصار جماعي” على سكان الإقليم.
وأشار إلى أن “مطارات الإقليم، ومنذ إنشائها وإلى اليوم، عملت بموجب الدستور والقوانين العراقية النافذة، وحصلت على العديد من رسالات الشكر والتقدير من قبل سلطة الطيران المدني العراقي، وافتخروا بها”.
وأوضح أنه “تم باستمرار إجراء زيارات من قبل فرق الحكومة العراقية للرقابة على مطاري الإقليم (أربيل والسليمانية)”.
ودخل الحظر الجوي حيز التنفيذ أمس الجمعة، بعد أن رفضت سلطات الإقليم طلبا من بغداد بتسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة الاتحادية.
وجاء هذا الطلب إجراء عقابيا على الاستفتاء الباطل للانفصال، الذي أجراه الإقليم الأسبوع الماضي.
وقال دزيي، إن “هذا القرار يعرقل الزيارات المتكررة للمرضى والجرحى في الحرب ضد داعش، لخارج البلاد”.
وذكر أن “القرار يعترض سبيل آلاف المواطنين من الإقليم الذين يتاجرون مع الخارج، وخرق حقا من الحقوق المدنية والإنسانية الأساسية من التحرك والسفر بصورة سهلة وطبيعية”.
وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق الإثنين الماضي استفتاء الانفصال، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة المركزية في بغداد.
وإضافة إلى رفض الحكومة العراقية بشدة إجراء الاستفتاء لمعارضته دستور البلاد، وعدم اعترافها بنتائجه، قاطع التركمان والعرب الاستفتاء في محافظة كركوك، وبقية المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى، وديالى، وصلاح الدين.
الأناضول
