نشر موقع UN Press الأممي اليوم الإثنين 22 تموز (يوليو) إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أمام مجلس الأمن الدولي يحث جميع الأطراف على “التعاون مع الأمم المتحدة للمضي قدمًا في العملية السياسية بما يتماشى مع القرار 2254 (2015)”
وفي إحاطته ألقى غير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا ، أربع رسائل رئيسية. أولًا، قال إن “سوريا لاتزال في حالة من الصراع العميق والتعقيد والانقسام” مليئة بالجهات المسلحة والجماعات الإرهابية المدرجة والجيوش الأجنبية والخطوط الأمامية، مسلطًا الضوء على محنة المدنيين، مثل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع وحالة النزوح المطولة والظروف الإنسانية المزرية. لم يتراجع خطر الصراع الإقليمي المتصاعد فوق سوريا مع تصاعد الضربات الإسرائيلية على سوريا، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية الأسبوع الماضي التي قالت الحكومة السورية إنها ضربت مواقع عسكرية في جنوب البلاد ومبنى سكني في دمشق. وقالت إسرائيل إن ضرباتها كانت ردًا على إطلاق طائرتين بدون طيار من سوريا. بالإضافة إلى ذلك، لايزال خطر التصعيد داخل حدود سوريا دون أن يتضاءل. وقال إن “الحاجة إلى خفض التصعيد، بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، تظل ملحة أكثر من أي وقت مضى”، محذرا أيضا من عودة ظهور التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية المدرجة، مع توقعات بمضاعفة هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في عام 2024.
ثانيًا، قال إن السوريين خارج بلادهم يواجهون تطورات مقلقة مع وصول التوترات في البلدان المضيفة إلى مستويات جديدة في تموز (يوليو) وسط تقارير مثيرة للقلق عن هجمات على اللاجئين السوريين مما أدى إلى إشعال فتيل عنف كبير. لذلك دعا إلى إنهاء الخطاب والإجراءات المناهضة للاجئين. وقال: “يجب حماية السوريين أينما كانوا، ويجب أن تستمر الجهود لتهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة”. ونظرًا لحجم الصراع وتعقيده، فلا يوجد حل سهل أو سريع. وشدد على أن “الطريق إلى السلام سيكون طويلًا وشاقًّا”، متعهدًا بمواصلة استكشاف الأفكار حول كيفية إعداد الأرض لنهج جديد وشامل مع السعي إلى خفض التصعيد بشكل عاجل نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة عقد اللجنة الدستورية وتدابير بناء الثقة خطوة بخطوة.
وثالثًا، قال إن العملية التي يقودها ويملكها السوريون والتي تيسرها الأمم المتحدة ضرورية – المسار الموصوف في قرار مجلس الأمن 2254 (2015) والطريق الوحيد المتفق عليه دوليًّا للمضي قدمًا. وفي 15 تموز (يوليو)، نظمت حكومة سوريا انتخابات برلمانية بما يتماشى مع الترتيبات الدستورية والتشريعية الحالية. وأشار إلى أن “مثل هذه الانتخابات ليست بديلًا عن العملية السياسية التي أنشأها القرار 2254 (2015)، والتي تنص على إجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة وفقًا لدستور جديد وإدارتها تحت إشراف الأمم المتحدة”.
رابعًا، قال إن جميع أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين يجب أن يشاركوا، ويجب معالجة مخاوفهم ذات الصلة في إطار نهج شامل لتنفيذ القرار 2254 (2015)، مطالبًا بنهج لا يستبعد أيًّا من الجهات الفاعلة العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية ويعالج مجموعة كاملة من القضايا التي لاتزال تدفع الصراع أو ذات صلة مباشرة بحلها. وقال: “إنني أشاطر الإحباط العميق للعديد من السوريين إزاء الافتقار إلى التقدم نحو تطلعاتهم المشروعة واستعادة بلادهم”، وناشد جميع الجهات الفاعلة الانخراط مع الأمم المتحدة بروح من البراجماتية والواقعية والصراحة والتسوية، للمضي قدما في العملية السياسية بما يتماشى مع القرار 2254 (2015).
Simply wish to say your article is as amazing The clearness in your post is just nice and i could assume youre an expert on this subject Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post Thanks a million and please carry on the gratifying work