أنهت الدنمارك، الخميس، نقاشا برلمانيا حول إصلاح حق اللجوء ليتضمن تدابير تقضي بمصادرة مقتنيات اللاجئين. وكانت الدنمارك قد تعرضت إلى سيل من الانتقادات بشأن اقتراح هذه التدابير. ويقول المعارضون إن هذا يتناقض مع المعاهدات الدولية.
وانتقدت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين التي تتخوف من خطوات مماثلة في بلدان أخرى، هذا الإجراء وقالت إنه “يؤجج الخوف ويزيد من كراهية الأجانب” .
ولاقى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين تعاطفا أوروبيا واسعا، غير أن منسوب التعاطف بدأ بالتقلص تدريجيا مع تواصل توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الهاربين من لظى الحروب في بلدانهم واتخذت أكثر من دولة أوروبية إجراءات قاسية بشأن اللاجئين أمام زيادة الأعباء الاقتصادية والأمنية وأبرز هذه الدول سويسرا والدنمارك.
وتؤكد المفوضية أن كوبنهاغن تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.
ولم تحمل الانتقادات الحادة الموجهة إلى الدنمارك، الحكومة اليمينية وحليفها “حزب الشعب الدنماركي” الذي يملي سياسة الهجرة في هذا البلد الاسكندنافي منذ أكثر من عقد، على تغيير موقفها حتى الآن على ما يبدو.
وقالت وزيرة الاندماج والهجرة أنغر ستويبرغ، والتي تؤمن لمشروع الإصلاح أكثرية خلال تصويت سيتم في 26 يناير، إن “سياسة الهجرة في الدنمارك تتقرر في كوبنهاغن وليس في بروكسل”.
ويتركز القسم الأكبر من الانتقادات حول الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء. لكن بنودا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية ولم شمل العائلات، تثير الجدال والخلافات أيضا.
وتريد كوبنهاغن، على سبيل المثال، أن ترفع من سنة معمول بها حاليا إلى 3 سنوات، المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء.
وقال مدير المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان يوناس خريستوفرسن، إن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة معالجة ملفات لم شمل العائلات بطريقة سريعة ومرنة وفعالة”.
ورأت المديرة المساعدة للفرع الأوروبي في منظمة العفو الدولية غوري فان فوليك، في ذلك “تمييزا” على حساب فئة من المهاجرين الذين يعانون من أوضاع بالغة الصعوبة، لاضطرارهم إلى الهرب من مناطق القتال.
وبدلا من أن يمتثل ويتراجع، تحدث رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن عن تعديل الاتفاقيات الأوروبية أو الدولية. وشدد في ديسمبر على ضرورة “تغيير قواعد اللعبة” إذا استمر تدفق اللاجئين.
وتعتبر الدنمارك، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، من البلدان التي استقبلت في 2015 أكبر عدد من المهاجرين نسبة إلى عدد السكان. وتقول إنها لم تعد قادرة على تمويل إقامتهم ولا إدماجهم.
صحيفة العرب
