تباينت أراء السوريين حول الوضع في العراق البعض أعتبرها ثورة شعبية و البعض الأخر قال عنها حرب تشنها الدولة الإسلامية ضد حكام العراق تهدف لتمكين مخطط الدولة لترسيخ أركان دولتهم و حدد الائتلاف موقفه مما يدور على الحدود الشرقية لسورية على لسان بدر جاموس واعتبر المسؤولية الأكبر تقع على المالكي أما إتحاد الديمقراطيين السوريين أحد أكبر مكونات الائتلاف و الذي يظم كبار المعارضين السوريين أصدر بيانا يبين رأيه بالأحداث التي تجري في العراق حيث جاء فيه
بيان حول الحدث العراقي
(( يدخل العراق الشقيق منذ شهرين ونيف في أجواء تشبه الأجواء السورية ، ويذهب إلى مسار يشبه المسار الذي فرضه نظام الأسد على شعب سورية ، بعد أن خطط لتحويل ثورته من اجل الحرية إلى اقتتال طائفي ، واستخدم الجيش لإرغامه على الدفاع عنه نفسه بالسلاح ، ووضع قيادته بين أيدي جهات ترى في الصراع ضد الاستبداد قتالا بين طوائف. تتحمل حكومة المالكي المسؤولية الكاملة عن ما يحدث في العراق، فقد رفضت دوما مطالب الشعب المحقة بإقامة دولة عدالة ومساواة في المواطنة والحقوق ، وانتهكت حقوق الإنسان ، وأقامت نظاما ظالما ، طائفيا وتمييزيا وتابعا لإيران ، أقام هياكل أمنية وإدارية فاسدة يسهل عليه استخدامها ضد شعبه، على الطريقة السورية . لذلك، لم يدافع العراقيون عن المالكي أو عن جيشه وأمنه، اللذان انهارا بالسرعة التي ينهار فيها كيانان من ورق. إلى ما تقدم ، زاد من نقمة شعب العراق على فساد نظامه وعنفه قيامه، خارجيا، بإمداد جلاد الشام بالمال والمرتزقة والسلاح ، وتحويله العراق إلى ممر تستخدمه إيران للمشاركة في حربه ضد السوريين، وداخليا، بعمليات ملاحقة وتصفية متزايدة الاتساع لكل من عارض طائفيته واستبداده، ممن اتهمهم كذبا بالأصولية والإرهاب ، اقتداء بما كان قد سبقه إليه نظام الأسد . لذلك، لم يجد العراقيون بدا من الانفضاض عنه والانتفاض عليه ، خاصة بعد أن سهل تمركز تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق غرب العراق، ليتهم سكانه بالانتماء إليه ، رغم أن جميع مطالبهم تنتسب إلى برنامج ديمقراطي يقوم على الحرية والعدالة والمساواة والكرامة ، وحقوق الإنسان والمواطن، وحكم القانون، وفصل السلطات، والنظام البرلماني التمثيلي . واليوم ، ونظام المالكي يتهاوى ، والنظام الدولي الذي أحجم طيلة ثلاثة أعوام ونصف عن مد يد العون إلى شعب سورية الذي يقتل لأنه يطالب بالحرية ، يفكر بالتدخل لإنقاذ المالكي ، يدعو “اتحاد الديمقراطيين السوريين ” إلى إقامة جبهة فاعلة ، واسعة قدر الإمكان، بين الديمقراطيين السوريين والعراقيين ، على أن تعمل بصورة مشتركة ضد نظامي القتل والإجرام في دمشق وبغداد ، وضد أية نزعات تحول نضالهما في سبيل الحرية إلى اقتتال طائفي أو أهلي أو فئوي أو مذهبي . هذه الجبهة يحتم قيامها تعاون النظامين ضد شعبي سورية والعراق ، وقتالهما الوشيك ضد كل من يعمل لبديل ديمقراطي فيهما . يمد ” اتحاد الديمقراطيين السوريين ” يد الأخوة والتعاون إلى شعب العراق ، ويدعو ممثليه الوطنيين إلى حوار حول عمل يوحد جهودهما من أجل هدفهما المشترك : الحرية لشعبيهما، والكرامة والمساواة والعدالة لمواطنيهما ، وإقامة دولة مواطنة وقانون فيهما تحمي الإنسان وحقوقه ، وتؤسس لتاريخ من الإخاء والمصالح المشتركة يضمن استقلالهما ودورهما وازدهارهما . اتحاد الديمقراطيين السوريين مكتب الرئاسة ميشيل كيلو
